مجلس الأمن يخفض بعثة اليوناميد واحمد حسين ادم يتعبره اهانة وخيانة لضحايا الابادة الجماعية

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الخميس على تمديد تفويض بعثة اليوناميد لعام آخر، تنتهي في يونيو 2018، وأقر خفضا تدريجيا لقوات اليوناميد بعد إجراء تقييم للوضع، كما أكد على أن الحالة في السودان لا زالت تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين. وشدد مجلس الأمن خلال مناقشته في جلسة خاصة مشروع قرار قدمته بريطانيا وأيرلندا على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وعن انتهاكات حقوق الإنسان محملا الحكومة مسؤولية حماية المدنيين في الاقليم.

وقال أحمد حسين آدم الباحث القانوني إن قرار مجلس الأمن يمثل إهانة وخيانة لضحايا الإبادة الجماعية بدارفور ويرسل إشارات مشجعة للنظام الخرطوم للاستمرار في ارتكاب الجرائم والفظائع فى الإقليم. واعتبر حديث مجلس الأمن عن تحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية بدارفور مجاف ٍ للواقع، مدللا بالمواجهات التى جرت أخيرا بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية التى أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف من المدنين.

وفى ذات الجلسة وصف المجلس الأمن الحالة الأمنية في الإقليم بأنها لا تزال هشة بسبب أنشطة المليشيات ودمج بعضها في الوحدات المساعدة للقوات الحكومية والتي أصبحت هي الجهات الفاعلة في النزاع بين الحكومة والمسلحين، وفي النزاعات القبلية، والتي تتسبب في تفاقم انعدام الأمن والأخطار التي تهدد المدنيين في دارفور، وانتشار الأسلحة الأمر الذي يسهم في العنف بواسع النطاق ويقوض إرساء سيادة القانون ويسهم في أعمال اللصوصية والإجرام وانعدام سيادة القانون.

من جانبة أكد أحمد حسين آدم ان إقليم دارفور يخضع حاليا وبصورة كاملة لسيطرة المليشيات الحكومية التي نفذت الإبادة الجماعية في مرحلتها الأولي في إطارعملية التغيير الديمغرافي الكامل الذي يمثل المرحلة الثانية من الإبادة الجماعية. وقال إن مجلس الأمن اعتمد في قراره علي تقارير خاطئة ومضللة. وطالب مجلس الأمن بمراجعة وإعادة النظر فى القرار الذى اتخذه بشأن الوضع الإنسانى والأمنى فى الإقليم. 

وينص قرار الأمم المتحدة الذي جرى تبنيه يوم الخميس أن سقف قوات اليوناميد سيتقلص من 15485 إلى 11395 في الشهور الستة الأولى، وأن الحد الأقصى للشرطة سينخفض إلى 2888 من 3403. كما طالب المجلس الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتقديم تقييم بحلول الأول من يناير 2018 لخفض قوات اليوناميد بعد المرحلة الأولى، على أن يكتمل الاستعراض بحلول يناير 2018 قبل بداية المرحلة الثانية. ويتناول التقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى وأثره على حماية المدنيين ووصول المساعدات وتعاون الحكومة مع البعثة وما إذا كانت الأوضاع على الأرض لا تزال مواتية لمزيد من الخفض.