مجلس الأمن يطالب بعودة الحكومة المدنية وبايدين يوجه رسالة لقادة الانقلاب

طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القيادة العسكرية السودانية بإعادة سلطة الحكومة الانتقالية ومنح المواطنين السودانيين حق التظاهر سلميا في وقت تبنى مجلس الأمن ،الخميس بالإجماع،  بياناً يدعو إلى عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية 
في الاثناء أدانت مجموعة  أصدقاء السودان بشدة الاستيلاء العسكري الجاري في السودان.ودعت للإفراج عن المسؤولين المحتجزين بشكل غير قانوني 
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان بوم الخميس: "أجمع قادة ومنظمات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي على إدانة الانقلاب العسكري في السودان والعنف ضد المتظاهرين السلميين".
وتابع: "اليوم، أضاف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صوته إلى هذه الجوقة الدولية. اليوم رسالتنا المشتركة إلى السلطات العسكرية السودانية ساحقة وواضحة: يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج سلميا ومن الضروري إعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون".
وأردف: "أحث القادة العسكريين في السودان على الإفراج فورا عن المعتقلين وإعادة مؤسسات الحكومة الانتقالية بالتوافق مع الإعلان الدستوري الصادر عام 2019 واتفاقية جوبا للسلام المبرمة عام 2020".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في السودان تمثل انتكاسة خطيرة"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع الشعب السوداني ونضاله السلمي لتطوير أهداف الثورة السودانية".
في السياق طالب مجلس الأمن الدولي في بيان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" في السودان عقب الانقلاب الذي أدى إلى سيطرة الجيش على السلطة. وأعرب المجلس عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع. كما طالب بـ"الإفراج فورا عن جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية". وجاء البيان بعد صراع دام لأيام بين الغرب ورسيا التي ظلت تشدد على تخفيف لهجة البيان تجاه الانقلاب.  
وتوافقت أخيرا الأطراف المكونة لمجلس الأمن الدولي على بيان بخصوص الانقلاب في السودان بعد محادثات عسيرة. وطالب المجلس الخميس العسكريين الذين استولوا على السلطة "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة".
وجاء ذلك في بيان بعد مباحثات شاقة استمرت أياما، أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من حدة مضمونه، والذي دعا إلى استئناف الحوار السياسي "من دون شروط مسبقة" و"الإفراج فورا" عن المعتقلين واحترام "حق التجمع السلمي".
كذلك، ندد البيان بـ"تعليق (عمل) بعض المؤسسات الانتقالية" وبـ"حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة".
وشدد على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير".
وقال دبلوماسي إنه بناء على إلحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلاثاء رغم أنه لا يزال محروما من حرية التحرك، وفق الأمم المتحدة.
وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بعيد الانقلاب الاثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا. وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت "إدانة بأشد العبارات" لانقلاب العسكريين قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.
الى ذلك أدانت مجموعة  أصدقاء السودان بشدة الاستيلاء العسكري الجاري في السودان.ودعت المجموعة التي تضم كندا ، فرنسا، ألمانيا،إيطاليا،هولندا ، النرويج اسبانيا ، السويد ،المملكة المتحدة ،الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) للإفراج عن المسؤولين المحتجزين بشكل غير قانوني .كما دعت إلى إعادة الترتيبات والمؤسسات الانتقالية كما نصت عليها الوثيقة الدستورية .وأكدت إن أي محاولات من الجيش لزعزعة الشراكة المدنية العسكرية غير مقبولة .كما أكدت إن تصرفات السلطات تقوض المكاسب السياسية والاقتصادية والقانونية التي حققها السودان وتعرض أمنه واستقراره وإعادة إدماجه في المجتمع الدولي للخطر.وقالت إن الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد أكدت تطلعات الشعب إلى الديمقراطية وحقوق الانسان والسلام والازدهار.