مجلس الأمن يصوت غدا على تمديد ولاية فريق الخبراء بشأن السودان لمدة عام

أمستردام: 16 فبراير 2025:راديو دبنقا

يصوت مجلس الأمن صباح غد الاثنين (17 فبراير) على مشروع قرار يمدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 1591 لمدة عام آخر، حتى 12 مارس 2026. وصاغت الولايات المتحدة، صاحبة القلم بشأن عقوبات السودان، نص القرار.

وكان مجلس الأمن قد جدد تفويض فريق الخبراء لمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 2725 الصادر في 8 مارس 2024، حتى 12 مارس 2025. وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت (الصين وروسيا). وحينها مدة التفويض كانت الجانب الأكثر صعوبة في تلك المفاوضات.

في 23 ديسمبر 2024، تلقى أعضاء المجلس التقرير النهائي لفريق الخبراء، ويقدم التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة يقدم وصفاً لمختلف جوانب الصراع في السودان، بما في ذلك ديناميكياته، وتمويل الجماعات المسلحة، والتأثير الإنساني وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وأنماط التجنيد التي تنتهجها الأطراف المتحاربة، وانتشار الأسلحة وانتهاكات نظام العقوبات، وتأثير الصراع على الأمن والاستقرار الإقليميين، من بين قضايا أخرى.

وبحسب موقع تقرير مجلس الأمن فإن مشروع القرار باللون الأزرق يمدد ولاية فريق الخبراء في مساعدة لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 1591 حتى 12 مارس 2026. ويطلب من الفريق أن يقدم إلى اللجنة تقريرًا مؤقتًا عن أنشطته بحلول 12 أغسطس 2025 وتقريرًا نهائيًا يوضح نتائجه وتوصياته بحلول 13 يناير 2026.

وأشار التقرير إنه خلال المفاوضات حول مشروع القرار سعت مجموعة “A3 plus” (الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا) سعت إلى إزالة معظم الفقرات التمهيدية والتنفيذية في مشروع القرار، بما يتماشى مع طلب من السودان بالحفاظ على النص قصيرًا وموجزًا. وفي حين كان حامل القلم (الولايات المتحدة) يريد على ما يبدو الاحتفاظ بنص العام السابق مع القليل من التعديلات الفنية فقط، فقد قبل طلب أعضاء “A3 plus” للتوصل إلى حل وسط.

جدال حول مدة التفويض

وأشار التقرير إنه على نحو مماثل لما حدث في العام الماضي، كان الجزء الأكثر إثارة للجدال في المفاوضات بشأن مشروع القرار هو مدة ولاية اللجنة. فقد وزعت الولايات المتحدة مسودة أولية للنص على أعضاء المجلس خلال الأسبوع الأول من فبراير. واقترحت تمديد ولاية اللجنة فنياً لمدة 12 شهراً. وعقد حامل القلم جولة واحدة من المفاوضات في الرابع من فبراير، وبعد ذلك تم وضع مسودة منقحة للنص تحت إجراء الصمت حتى السادس من فبراير. ولكن أعضاء “مجموعة الدول الثلاث زائد واحد” كسروا الصمت بشأن هذه المسودة بشأن مدة ولاية اللجنة. ودعمت هذه المجموعة من الأعضاء، إلى جانب الصين وروسيا وباكستان، طلب السودان تمديد ولاية اللجنة لمدة ستة أشهر من أجل مواءمة ولايتها مع تجديد نظام العقوبات على السودان بموجب القرار 1591، والذي يحدث في سبتمبر. ويبدو أن حامل القلم دفع مع ذلك باتجاه تمديدها لمدة 12 شهراً، وهو ما يبدو أنه حظي بدعم بعض أعضاء المجلس الآخرين. (يستخدم الدبلوماسيون مصطلح “التجديد الفني” عادة لوصف قرار موجز يمدد ولاية عملية السلام دون تغيير ولايتها الأساسية أو مهامها. ويشير هذا المصطلح تقليديا إلى تمديد لفترة أقصر من المعتاد، ولكن الأعضاء يستخدمون المصطلح بشكل متزايد لوصف تمديدات الولاية الروتينية حيث لا يتغير المحتوى.)

ونظراً لتباين وجهات النظر بشأن هذه المسألة، اقترح حامل القلم في نهاية المطاف تمديداً لمدة 18 شهراً لمعالجة مخاوف الأعضاء الذين سعوا إلى مواءمة تفويض اللجنة مع تجديد نظام العقوبات بموجب القرار 1591، ولكن الصين وروسيا رفضتا هذا الاقتراح على ما يبدو، وأصرتا على تمديد لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، ظلت هذه المدة غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة، التي اعتبرتها على ما يبدو خطاً أحمر أثناء المفاوضات.

ويبدو أن الأمانة العامة للأمم المتحدة اعتقدت أيضاً أن تمديد فترة الستة أشهر قد لا يكون كافياً، نظراً للوقت اللازم لتعيين أعضاء فريق الخبراء وتأمين تأشيرات لهم للسفر إلى السودان. وكانت هناك حالات سابقة من رفض أو تأخير منح التأشيرات من جانب الحكومة السودانية. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الخبراء إلى الوقت الكافي للوفاء بمهامهم وتقديم تقرير شامل إلى لجنة العقوبات.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات استمرت عبر تبادل الرسائل الإلكترونية، مع إصرار الولايات المتحدة على تمديد التفويض لمدة 12 أو 18 شهراً. ويبدو أن السودان فضل الخيار الأول بين هذين الخيارين. وبالتالي، يبدو أن أعضاء “A3 plus” وافقوا على النص على أساس هذا الفهم. ثم وضع حامل القلم النص مباشرة باللون الأزرق في 13 فبراير، ليتم التصويت عليه يوم الاثنين. ومع ذلك، يبدو أن الصين وروسيا قد تمتنعان عن التصويت، كما فعلتا العام الماضي.