مجلس الأمن يستمع لإحاطة جديدة حول السودان

أمستردام: 27 يناير 2025: راديو دبنقا
يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر جلسة مخصصة للاستماع للإحاطة نصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول أعمال المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدارفور.
ومن المتوقع أن يقدم كريم خان في الاجتماع تحديثا عن الأنشطة القضائية الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية. وأن يبلغ المدعي العام للمحكمة الدولية الأعضاء بتطورات التحقيقات مع أفراد آخرين يخضعون لأوامر اعتقال في حالة دارفور. حيث لا تزال أربع مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة وعملا بقرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة للمحكمة الجنائية الدولية. وتشمل القائمة كل من عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، أحمد محمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق للداخلية، عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السوداني السابق، وعبد الله بندة نورين، القائد العام لحركة العدل والمساواة. وقت إصدار مذكرة التوقيف، وهي مذكرات توقيف تلزم السودان بتسليم المشتبه بهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة.
وفي هذا الصد، سيحيط كريم خان مجلس الامن باتصالاته الأخيرة مع مسؤولي الحكومة السودانية وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين ذوي الصلة. ويغطي تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 16 يناير الحالي فترة الستة أشهر الماضية والتي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضايا أخرى، في انتظار طلبات المساعدة من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني، قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، وعقد اجتماعات مع ممثلين عن المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام. وركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين مكتب المدعي العام والحكومة، فضلا عن خطط لزيارة مقبلة لممثلي مكتب المدعي العام إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، يشير تقرير كريم خان الصادر في 16 يناير إلى أن مكتب المدعي العام قد جمع أدلة كافية لإثبات أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي كانت ولا تزال ترتكب في دارفور والتي تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي باختصاص النظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويضيف التقرير أنه يجري اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف فيما يتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور. علاوة على ذلك، واصل مكتب المدعي العام جمع وحفظ بالأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
وأشار التقرير إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون. ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم السلطات السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان الهاربين واعتقالهم، بهدف إنهاء دورة الإفلات من العقاب، وأن يشدد على أن الفشل في ضمان المساءلة عن الجرائم السابقة على مدى العقدين الماضيين قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
ومن المهم الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنهى في ديسمبر 2024، النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “على كوشيب” فيما يتعلق بارتكاب 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
ويعاني مجلس الأمن من انقسامات حادة بشأن أنشطة المحكمة الدولية بشكل عام. فبينما ظلت الدنمارك وفرنسا واليونان وغيانا وبنما وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا والمملكة المتحدة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الجزائر والصين وباكستان وروسيا والصومال والولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بالرغم من أن ملف العدالة في دارفور تمت إحالته للمحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن.