مجلس الأمن الدولي يعتمد بالاجماع قراراً بشأن رصد انتهاكات حظر الأسلحة في دارفور

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً جدد بموجبه ولاية فريق الخبراء لرصد الانتهاكات لحظر الأسلحة في دارفور ودعا القرار الجديد على ضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات في إقليم دارفور والتصدي للأسباب الجذرية للنزاع في إطار السعي إلى إقامة سلام دائم في الاقليم. وتعقيبا على قرار المجلس قال السفير عمر دهب فضل، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، إن القرارات المختلفة لمجلس الأمن تنحوا إلى تحميل حكومة السودان مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة المارقة حيث لا يوجد في تلك القرارات ما يدين قيامها بهذه الأعمال، بل مطالبة متكررة لحكومة السودان بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

ودعا مجلس الأمن إلى أن يتخذ أشد الإجراءات الصارامة لضمان إلقاء هذه المجموعات للسلاح وانضمامها دون أي تلكؤ للعملية السلمية التي ثبتت ركائزها الآن في دارفور.

والجدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الأمن صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، ويقضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان، لمدة 13 شهرا تنتهي في مارس 2017 وأعرب  القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أعرب عن "أسف مجلس الأمن إزاء مواصلة أفراد تابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام ونص القرار، على أن "مجلس الأمن يصر على أن تزيل حكومة السودان، جميع العراقيل، والعوائق البيروقراطية المفروضة، على عمل أعضاء لجنة العقوبات، وإتاحة دخول فريقها، إلى جميع المناطق في دارفور بحرية تامة.

كما دعا قرار مجلس الأمن، حكومة الخرطوم إلى ضرورة "وضع حد للتجاوزات، والانتهاكات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع، خاصة وأن النزاع في الإقليم، لا يمكن حله عسكريا، وأنه لا يمكن التوصل إلي حل دائم، إلا من خلال عملية سياسية تشمل الجميع.