مثول علي كوشيب المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي اليوم

يمثل صباح اليوم الاثنين امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا ، المتهم علي كوشيب المشتبه بارتكابه (جرائم حرب)، و(جرائم ضد الانسانية) في دارفور خلال عامي(2003-2004) وجلسة اليوم الاثنين التي تستمر حتى يوم الخميس القادم هي جلسة مخصصة  لاقرار التهم لمعرفة ما اذا كان ملف المدعي العام للمحكمة  يحوي ادلة كافية في مواجهة كوشيب لعقد محاكمة او لا .

وردا على سوال للمحكمة حول ما إذا كانت هناك امكانية لاضافة اشخاص جدد، من خلال ادلة جديدة أو اعترافات يدلي بها علي كوشيب، او الشهود خلال المحاكمة؟ قال الناطق الرسمي باسم المحكمة فادي عبدالله (المدعية العامة، تأخذ هذه الادلة والاعترافات، وتدقق فيها، وبعد ذلك اذا رأت أنها أدلة كافية، عندها تطلب من قضاة المحكمة الدولية إصدار اوامر بالقبض، او بحضور هؤلاء الاشخاص الجدد.)

من ناحية أخرى نفت المحكمة الجنائية الدولية وجود قائمة ب (51) مطلوبا لدي المحكمة في لاهاي حسبما يشاع على نطاق واسع في السودان واكد فادي عبد الله الناطق الرسمي باسم المحكمة ان قائمة المطلوبين المكلوبين لدى المحكمة حتى الان هم (5) اشخاص بما فيهم على كوشيب.

 اما الاربعة الاخرين فهم الرئيس السابق عمر البشير، واحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندة. وقال ان (المطلوبين البشير وهرون وعبد الرحيم) الذين تحتجزهم الحكومة حاليا في كوبر اما ان تسلمهم الى المحكمة الجنائية، أو أن تحاكمهم السلطات السودانية بنفسها، على نفس الجرائم التي تلاحقهم بها المحكمة الجنائية الدولية.

 واضاف قائلا (إذا قررت الحكومة السودانية، أنها ستحاكمهم بنفسها، فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية، أن توقف القضايا أمامها، وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني، أو نرفض الطلب، ونستمر في السعي ان يسلموا الى المحكمة الدولية،) وبالتالي، كما يقول فادي الامر يعود للسلطات السودانية، هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة في لاهاي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات السودانية قد تقدمت بطلب لتسليم المطلوبين لدي المحكمة الجنائية، أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة عدم وجود اي طلب تقدمت به الحكومة السودانية في هذا الموضوع مشيرا الى ان الطلب يمكن ان يتقدم به النائب العام، او وزير العدل او وزير الخارجية، حسب الدستور والمواثيق السودانية.