مبارك الفاضل يتهم الحكومة ومنسوبيها بازمة السيولة وارقام الصرف للدستوريين والعربات

قال مبارك الفاضل وزير الاستثمار السابق ، في مؤتمر صحفي ، إن الأزمة الإقتصادية لا يمكن معالجتها إلا باكتمال التطبيع مع امريكا عبر انفاذ المطلوبات المتمثلة فى وقف الحرب في دارفور والمنطقتين ، والتسوية السياسية مع الممانعين من المعارضة واستكمال الاستقرار في دارفور عبر إعادة النازحين واللاجئين بما يؤدي إلى رفع العقوبات واعفاء الديون والسماح للحكومة بالقروض للتنمية وللقطاع الخاص.

واتهم مبارك الفاضل وزير الاستثمار السابق الشركات الحكومة وشركات منسوبي المؤتمر الوطني بانها وراء ازمة السيولة وارتفاع اسعار الدولار من 22 الى 45 وذلك  بشرائها بكميات كبيرة. وقال في مؤتمر صحفي إن مدير بنك السودان السابق حازم عبدالقادر انفرد بالسياسة النقدية حيث اصدر 21 منشوراً بدون التنسيق مع الحكومة مستفيداً من استقلالية بنك السودان بما أدى إلى ارباك المشهد الإقتصادي.

قدر وزير المالية الأسبق عزالدين إبراهيم الإنفاق الكلي للحكومة المحلولة 31 وزارة حوالى 127 تريليون جنيه،وبعد التقليص حوالى 43 تريليون. وقال اقتصاديون ووزراء سابقون إن هنالك حوالي 600 دستوري على المستوى التشريعي ومجلس الولايات يتقاضون شهرياً مخصصات ما يقارب 3 مليارات شهرياً، وتبلغ تلكفة عربات الدولة البالغة 16 الف عربة حوالى 96 تريليون.

واشتكى موظفو وعمال محلية اروما بولاية كسلا من عدم قدرتهم على سحب رواتبهم لشهرى يوليو واغسطس الماضيين بسبب عدم توفر السيولة. وقال أحد العمال لراديو دبنقا إن إدارة البنك الزراعى وجهتهم لسحب مرتباتهم  وودائعهم من مدينة كسلا التي تعاني من إشكاليات مماثلة في السيولة.