مبادرة لا لقهر النساء ترفض قرار إدارة محلية ود مدني بمنع الباعة والبائعات من العمل في شارع النيل

رفضت مبادرة لا لقهر النساء قرار إدارة “محلية ود مدني الكبرى” بولاية الجزيرة بمنع الباعة والبائعات من العمل في شارع النيل  

وقالت في بيان ان إدارة “محلية ود مدني الكبرى” بولاية الجزيرة، أقدمت على إصدار قرار يقضي بمنع الباعة والبائعات من العمل في شارع النيل، ونفذ امر المنع بالقوة الجبرية  وتمت مصادرة أدوات العمل ل 15 سيدة وأربعة رجال وهم الان في انتظار المحكمة لاستلام ادوات عملهم وحتي تاريخ صدور هذا البيان بينما لم تقدم لهم أي اوراق رسمية بشأن المحكمة كما أنه لم يسبق أن منحوا أي مستند يؤكد دفعهم للرسوم والغرامات المالية المفروضة من قبل سلطات المحلية، مما يحول الأمر كله من (تحصيل للرسوم) إلى جبايات بلا سقف محدد تذهب الى جهة غير معلومة . 

وشدد البيان لم تزل السلطات الرسمية تواصل  قراراتها المجحفة بحق النساء العاملات، رغم أن نساء السودان يعشن في أسوأ الظروف من الناحية الانسانية.                           

وترى مبادرة لا لقهر النساء أن تنفيذ الحملات بهذه الطريقة التي تخلو من الإنسانية والمخالفة للقانون والمانعة للحقوق الدستورية، تشكل تجاوزات مركبة. 

كما تؤكد أن الدور الاساسي للشرطة هو حماية المواطنين لا المشاركة في قمعهم والعزوف عن حمايتهم عند تعرضهم الإخطار.       

واضاف البيان (نرفض هذه القرارات التعسفية والخطوات التي بنيت عليها، بل نعلن مقاومتها لكل ما من شأنه الحط من كرامة النساء وكل أوجه الظلم التي تمارس ضدهن، وضد كل الفئات الاجتماعية الفقيرة والتي افقرت بسبب الحرب والسياسات الجائرة عليه سنعمل على تثبيت الحقوق كافة، ومقاضاة المتسببين في التضييق على العاملات والعاملين البسطاء، والمستفيدين من تلك القرارات .