مبادرة القضارف: نحي انتصارات الجيش وقرارات الوالي حماية له من تهم الفساد

الأربعاء:17/يناير/2024: راديو دبنقا
أعربت مبادرة القضارف للخلاص عن تقديرها لجهود قوات الشعب المسلحة وتصديها لـلدعم السريع” عند منطقة البويضا على مشارف محلية الفاو، وأيدت في ذات الوقت قرارات الوالي بحظر النشر لأي أخبار من شأنها تهدد الأمن والسلم، لكنها رفضت التوقف عن نقد قيادة الجيش العليا، و رأت تلك القرارات تهدف لحماية الوالي من تهم الفساد، ونصحت المواطنين من مغبة وقوع أموال التبرعات للمقاومة الشعبية في أيدي عناصر النظام السابق. وحذرت من استغلال المقاومة في تسحليهم واحتمال أن يؤدي ذلك لحرب أهلية.
وقالت المبادرة في بيان تلقاه “راديو دبنقا” أنها تثمن جهود القوات المسلحة وتصديها لدعم ايسريع عند منطقة البويضا على مشارف محلية الفاو، صونًا لحياة السودانيين وأعراضهم وأموالهم بولاية القضارف.
وأعلنت عن تأييدها لقرار والي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب بمنع النشر بما يضر ويهدد الأمن والسلم بالولاية، أو يضر بالقوات المسلحة وما يؤيد جرائم الدعم السريع. ودعت المواطنين لتحري الدقة في تلقي الأخبار، وألا يكونوا سببا في نشر الشائعات.
ولكنها لم تكتف بهذا التأييد ورأت أن الوالي يهدف من وراء تلك القرارات بحظر النشر لحماية نفسه وحكومته من النقد جراء ما وصفته بالفساد الكبير الذي ولغ فيه، وأكتفت بالإشارة إلى الفساد في ملف الأراضي وغيرها من الملفات.
وتحدت المبادرة قرارات الوالي بأنها لن تتوقف لحظة عن نقد قيادة الجيش العليا، التي يجسدها الفريق عبدالفتاح البرهان، والذي اتهمته بأكبر داعم ( للدعم السريع)، وحملته المسؤولية الكبرى في إدخال البلاد في ما وصفته بالورطة غير المسبوقة.
وحذرت عناصر المؤتمر الوطني “المحلول” من استغلال هذا القرار لتصفية حساباتهم السياسية مع خصوم حزبهم “المحلول”. ولم تستبعد أن يستنسخ والي القضارف القرار الذي وصفته بالخاطئ والذي أصدره والي ولاية نهر النيل مؤخرًا، بحل لجان الخدمات والتغيير وحظر عمل لجان المقاومة، في استهداف واضح لثورة ديسمبر المجيدة.
ورأت مبادرة القضارف للخلاص أن أي دعم لـ”الدعم السريع”، التي تضم من وصفتهم بالمرتزقة من الكثير من الدول والمسنودة من دولة الإمارات، عدته جريمة ضد الدولة السودانية وضد الشعب.
وأعادت، المبادرة، التذكير بأن المسؤول الأول من جريمة وجود ” الدعم السريع” هو حزب المؤتمر الوطني “المحلول”، الذي قالت أنه أنشا هذه “الميليشيا”، كما ذكرت بأن قوات الشعب المسلحة كانت قد رفضت في عهد النظام السابق ضمها الى أسلحتها، ما حدا بالمؤتمر الوطني تتبيعها لجهاز الأمن والمخابرات. وصولًا لما وصفته بمؤامرة تمرير قانونها عبر المجلس الوطني في العام 2017 م.
ورأت المبادرة أيضًا أن أي سلوك ينحو لإشاعة الفوضى وتغييب القانون إنما يدعم “الدعم السريع”، واعتبرت بالمقابل أن إيلاء أمر التسليح في المقاومة الشعبية المسلحة لعناصر الدفاع الشعبي، وتمييزهم بين المواطنين في التسليح، مشيرًة إلى أن هذا التمييز يضع البلاد على شفا الحرب الأهلية. ونبهت إلى أن هذا الأمر يعطي مسوغات ودلائل على زعم “المليشيا” بأنها إنما تحارب “فلول النظام السابق”.
وحذرت مبادرة القضارف للخلاص المواطنين من وقوع تبرعات المقاومة الشعبية المسلحة، في أيدي عناصر النظام السابق الذين ويهدد بتبديدها في بؤر الفساد. ما يضر بالمقاومة الشعبية ويصب في مصلحة “مليشيا الجنجويد”.
وحذرت من أن سلوك حكومة القضارف سيؤدي إلى إثارة الغبن والكراهية في المسؤولين والجيش معًا، وحددت ذلك السلوك في عدم صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهور عديدة، رغم ما وصفته بموارد الولاية المهولة، والتضييق على العاملين في الأعمال الخاصة، وزيادة الضنك المعيشي على المواطنين، وإغلاق السوق كل أربعاء بما يضر الفقراء.
وعلقت المبادرة بحسب بيانها، على قرار مصادرة مواتر المواطنين ووصفته بالمخل في نظام الدولة وحكومة ولاية القضارف، ذلك دون إعطاء المواطنين مستندات تدلل على أن مواترهم بحوزة الاستخبارات ودون تحديد مصيرها.
ونوهت إلى أن استهداف منسوبي لجان المقاومة والناشطين السياسيين واعتقالهم بحجة موالاة “الدعم السريع” لن ينطلي على أحد، وذكرت بأن لجان المقاومة هي من رفعت شعار (العسكر للثكنات والجنجويد ينحل) و(ما في مليشيا بتحكم دولة)،وذلك طوال ثورة ديسمبر، وقالت لايستطيع احد أن يزايد على لجان المقاومة.
ورفضت إيلاء مهمة الاعتقال إلى مسلحين ملثمين من غرفة الطوارئ المشتركة الذين يقودون سيارات من غير لوحات. ووجود ملثمين من المؤتمر الوطني في محلية الفاو يعتدون على المواطنين. واعتبرته سلوك غير قانوني يخل بنظامية الدولة.
واعتبرت أن شطب وكالة النيابة للبلاغ الذي تقدم به نفر من أبناء القضارف ضد من آوى والي شمال كردفان السابق أحمد هارون ونائب الرئيس السابق علي عثمان، والفارين من السجون من عناصر المؤتمر الوطني “المحلول”، المطلوبين من محكمة الجنايات الدولية والمحاكم السودانية – يمثل مساهمة كبرى في دعم “الدعم السريع” ويوفر سندًا لروايتها بأن عناصر الإسلاميين في الجيش و”فلول” المؤتمر الوطني يحمون الهاربين من السجون.
ورهنت مبادرة القضارف للخلاص محاربة “الدعم السريع” بكسب ثقة المواطنين بولاية القضارف، وتيسير حياتهم، وإعانتهم على مغالبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها، وقالت إنَّ ذلك يجعل أعينهم مفتوحة وحرَّاسًا لأنفسهم ولولايتهم من خطر “الدعم السريع”، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يتطلب الحفاظ على سيادة حكم القانون، وإيقاف الفساد، وإبعاد منسوبي المؤتمر الوطني “المحلول” من واجهات الولاية.
وجددت المبادرة تمسكها بمبادئ ثورة ديسمبر مراهنة على انتصارها رغم الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني، والتي قالت بأنها ستقف يومًا ما، وتعهدت بتقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني للمحاكم.