ما هي معالم التسوية لاستكمال تصفية الثورة؟

 بقلم: تاج السر عثمان

1

تطل من جديد دعوات التسوية لاستكمال تصفية الثورة والتي تعجل بالانزلاق للهاوية ،والحوار الكاذب بهدف التقاط قوي الانقلاب لانفاسها ، والعودة لممارسة القمع والتمكين والنهب والتفريط في السيادة الوطنية. تأتي الدعوة للتسوية والحوار الكاذب بعد أكثر من خمسة علي انقلاب 25 أكتوبر ، والفشل في القمع الوحشي للمواكب السلمية ، وتدهور الاوضاع المعيشية والأمنية، والتفريط في السيادة الوطنية، والسخط الجماهيري الواسع لعودة التمكين في الخدمة المدنية والعسكرية والقضائية ،والنيابة العامة والدبلوماسية، وعودة الأموال المنهوبة لناهبيها، واطلاق سراح رموز الوطني بعد محاكمات صورية ، والعودة للواجهات الكرتونية للفلول لاستغلال الدين مثل : التيار الإسلامي العريض ،اضافة لعزلة الانقلاب محليا وخارجيا.

نلاحظ أن التسوية المطروحة كما جاء في المبادرات والبيانات والمؤتمرات الصحفية ،والتي تقودها الآلية الثلاثية بقيادة ممثلي ( الأمم المتحدة،، والا تحاد الافريقي ، والايغاد)، وأحزاب قوي الحرية والتغيير ، والجبهة الثورية، الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، والعسكر، تراجعت كثيرا عن شعارات ثورة ديسمبر وأهدافها ومهام الفترة الانتقالية، بل حتى علي الوثيقة الدستورية “المعيبة” التي تم خرقها وتمزيقها والانقلاب عليها وأعادت التمكين ، فكيف نضمن نجاح التسوية القادمة في ظل الشراكة مع اللجنة الأمنية لنظام الانقاذ ذو السمعة السيئة في نقض العهود والمواثيق؟، بالتالي هي تسوية لاستكمال تصفية الثورة والردة الشاملة، والتي تقودها محاور واستخبارات عالمية واقليمية اصبحت معروفة ومرصودة من شعب السودان، بهدف نهب ثرواته وموارده ،واطفاء نار الثورة ، وابعاد شبح تأثيرها علي المنطقة ، والخوف من قيام نظام ديمقراطي يكون منارةً في المنطقة.

تلخصت التسوية في تهيئة المناخ ، تعديلات في الوثيقة الدستورية، قيام حكم مدني ، اطلاق سراح المعتقلين ، ورفع حالة الطوارئ ، مشاركة الجميع ،حسب ما جاء من الآلية الثلاثية،بما فيها المؤتمر الوطني الذي تجري الترتيبات لعودة نشاطه بعد اطلاق سراح رموزه، والاتحادي الأصل ، وبقية القوي التي شاركت في نظام الانقاذ وصمتت عن جرائمه حتى سقوط رأس النظام.

مع اقتراب خطوات التسوية يجرى الهجوم علي قدم وساق علي الجامعات لإعادة التمكين ، وتحويلها لخلاوى بدلا من وضعها كمنارات للبحث العلمي والوعي السياسي والاجتماعي والثقافي، ومخطط دفن الجثث في المشارح لطمس الحقائق والأدلة حول المجازر، وحملة الاعتقالات الواسعة لقيادات لجان المقاومة ، والهجوم الذي اصبح ممجوجا علي الحزب الشيوعي ولجان المقاومة بعد أن أعلنت عن مواثيقها للتغيير الجذري ، وتجمع المهنيين المنتخب ،والتعذيب الوحشي للمعتقلين، وأخذ الرهائن من اشقاء أو اقرباء المطلوب اعتقالهم حتى يسلموا انفسهم، اضافة لاستمرار القمع الوحشي للمواكب القمعية كما حدث في مواكب 17 أبريل ، والذي أدي الي (7) اصابات خطيرة. فالحديث عن اطلاق السراح ورفع حالة الطوارئ لا يكفي ، فطالما ظلت القوانين المقيدة للحريات مستمرة ، فسوف تعود حملة الاعتقالات وإعلان حالة الطوارئ ،،كما حدث في الأنظمة الديكتاتورية السابقة، مما يتطلب مواصلة المقاومة حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، والتصفية الكاملة للمعتقلات واستدامة الديمقراطية والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة بعد الغاء اتفاقية جوبا التي شبعت موتا .

2

التسوية المطروحة غير كافية ، فقد طمست محاكمة المسؤولين عن جرائم مجزرة فض الاعتصام، ومابعد انقلاب 25 اكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ، وتسليم البشير من معه للمحكمة الجنائية، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، والمحاسبة علي كل الجرائم ضد الانسانية والفساد التي ارتكبت بعد انقلاب يونيو 1989 كما في بعض القضايا المرفوعة في المحاكم ، والحل الشامل والعادل بعد الغاء اتفاق جوبا ، كما تجاهلت حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته ليكون لجمع المعلومات ، وحل الجنجويد ، وقوات الحركات المسلحة ، ومليشيات المؤتمر الوطني بمختلف مسمياتها المعروفة وجمع السلاح، وقيام الجيش القومي المهني الموجد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة والاتصالات والذهب لولاية وزارة المالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها

خلاصة الأمر التسوية الجاري هي الموجة الثانية لاستكمال تصفية الثورة ، مما يتطلب اليقظة وتصعيد النشاط الجماهيري بمختلف الاشكال في مجالات السكن والعمل والدراسة، ، وقيام المركز الموحد والتوافق علي ميثاق استعادة الثورة ، ومواصلة التراكم الجاري حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي ينجز مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.