مؤتمر تفكيك النظام السابق يوصي بإلغاء أحكام قضائية

أوصى مؤتمر تفكيك النظام السابق بإلغاء أحكام أصدرتها دائرة قضائية، بموجبها أُلغيت قرارات لجنة حكومية كانت معنية بإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ودعت التوصيات بمراجعة كافة القرارات التي صدرت عقب سيطرة الجيش على السلطة ومحاسبة المتورطين في نهب وتبديد المال العام بعد 25 إكتوبر 2021، إضافة إلى تأسيس شرطة خاصة بلجنة إزالة التمكين.

 وشدد البيان الختامي على ضرورة تثبيت أسس ومبادئ عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون، بجانب إستمرار عمل تفكيك نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وتطوير للقانون والإجراءات وبكفاءات وطنية قادرة ومؤهلة، وفق مبادئ سيادة حكم القانون والشفافية والعدالة، وضرورة الدعم السياسي من القوى السياسية والمدنية وفق ميثاق وطني لتفكيك التمكين بكل أبعاده الفكرية والسياسية والإجتماعية والثقافية ووضع الضمانات الكفيلة كإطار داعم ومناصر من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن كرامة كل أبنائها وبناتها وضرورة تقوية دور الاعلام في التفكيك وتشجيع العمل الصحفي الإستقصائي.

واعتبر البيان أن الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي التي تتطلب قانوناً صارماً، وسياسات حاسمة، وإجراءات سربعة ومضبوطة، وتكامل جهود مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة، ووضع كافة التدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب، وضرورة إسترداد الأموال والأصول المنهوبة. وأمن المؤتمر على ضرورة تدريب الشباب والنساء وذوي الإعاقة والمهنيين على الفحص المعلوماتي ومعايير النزاهة ومحاربة الفساد وإشراكهم في المؤسسات المعنية بالتفكيك.

 وشدد على ضرورة إزالة تمكين النظام السابق داخل الأجهزة العدلية وإستعادة دورها العدلي، وأن تتضمن عملية الإصلاح الأمني والعسكري المنشودة إجراءات عملية لانهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الأجهزة النظامية كشرط أساسي للتحول الديمقراطي وفق الأسس والضوابط المتفق عليها .