مؤتمر الدوحة ينهي اعماله ويعتمد وثيقة مشروع اطارية ويحث الحركات المقاطعة على التفاوض

أقر المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور الذي أنهى أعماله بالعاصمة القطرية الدوحة أمس مشروع وثيقة سلام إطارية كأساس لتسوية شاملة ونهائية تستوعب الجميع. ودعا المؤتمر كافة أطراف النزاع لوقف اطلاق نار فوري وحث الحركات المقاطعة لمنبر الدوحة للالتحاق بالعملية السلمية

وحث المؤتمر الحكومة والحركات لبذل جهود وصولا لوقف إطلاق نار دائم، وتسوية شاملة على أساس الوثيقة. كما تم الاتفاق على تكوين لجنة متابعة دولية رفيعة برئاسة قطر، وتضم فى عضويتها أعضاء في مجلس الأمن، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي والأوربي، وشركاء دوليين لمتابعة التنفيذ. وقال الوسيط القطري احمد بن عبدالله، أن المشاركين في المؤتمر الموسع لاصحاب المصلحة حول دارفور، أقروا بالاجماع وثيقة سلام دارفور، ولم يعترض عليها أحد كأساس لسلام دائم وشامل في دارفور. وقال آل محمود انهم سيفتحون باب التوقيع لمن يريد. واعتبر أن الوثيقة أخذت قوتها من أهل دارفور، وأصبحت ملكا للجميع. وتلا آل محمود على المؤتمرين البيان الختامي للمؤتمر

ومن ناحيته أعلن الوسيط المشترك جبريل باسولي أن 95 بالمئة من الوثيقة تم الاتفاق عليها بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وشدد على انهم لا يريدون اتفاقية جزئية ترفضها الحركات الأخرى. وبدوره قال رئيس الوزراء القطرى ، حمد بن جاسم ، أن اعتماد الوثيقة يمثل خطوة جوهرية وضرورية وان الوثيقة ستمثل أساسا قويا للسلام وتفتح الباب أمام اتفاقات لاحقة ودعا للتمسك بها