لقاوة: الادارات الأهلية للنوبة والمسيرية يوقعون على وثيقة للصلح النهائي بينهم

وقعت الادارات الاهلية لطرفي النزاع الكمدا من جانب (النوبة) والمسيرية بمدينة لقاوة بغرب كردفان امس على وثيقة للصلح النهائي بعد الاشتباكات الاخيرة التي اندلعت بين الطرفين وادت لوقوع قتلي وجرحى.

 ووقع على  الوثيقة كل من الناظر الصادق الحريكة عزالدين ناظر المسيرية الزرق  و الامير صالح علي ازرق  أمير قبيلة النوبة. و نصت وثيقة (سورني) على وقف العدائيات بين النوبة و المسيرية  و الالتزام التام بوقف العنف و التعاون مع الحكومة.

كما طالبت ببسط هيبة الدولة  ودعت الحكومة الى اهمية  متابعة تنفيذ  بنود الوثيقة  والدعوة لقيام مؤتمر صلح. من جانبهم  أكد أمراء و نظار قبائل المسيرية الزرق و النوبة و الداجو التزامهم التام  بما جاء بالوثيقة و ضرورة فرض هيبة الدولة و تمكين الإدارة الأهلية من القيام بدورها.

 و أكدوا عدم العودة إلى النزاع و طالبوا بتقديم المتورطين الي العدالة. وقال محمد طاهر عضو قوى الحرية التغيير بلقاوة لراديو دبنقا ان الطرفين وقعا على وثيقة الصلح النهائي بينهما امس بحضور عضو محلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي.

 واوضح طاهر ان الطرفين امنا على تنفيذ ما جاء في الوثيقة حفظا للأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة. وذكر طاهر ان الفريق كباشي شدد في لقائه مع الاطراف على ضرورة المحاسبة الفردية لكل من يرتكب جريمة بينما طالبت الادارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني حكومة المركز والولاية بالقيام بدورهما الذي يتمثل في بسط هيبة الدولة وسد الفراغ الأمني في المنطقة.

من ناحيته قال الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة  ان السلاح الذي ظل يتم استخدامه في القتال في لقاوة هو سلاح الدولة الذي ظل في ايدي المنتسبين لقوات الدفاع الشعبي مشيرا الي انه تم حل الدفاع الشعبي.

 وقال كباشي خلال مخاطبته مراسم توقيع وثيقة عهد وميثاق سورني بين النوبة و المسيرية  في لقاوة امس ان المجاهدين الذين كانوا ينضمون للدفاع الشعبي منحتهم الدولة خيارات الانضمام للقوات المسلحة، او تسليم سلاحهم للدولة.

 ووجه كباشي الأجهزة الأمنية و العدلية بالقبض على كل من شارك و ساعد في إشعال نار الفتنة بمحلية لقاوة و تقديمهم الى محاكمات عادلة. وتعهد كباشي بدعم الأجهزة الأمنية والادارة الأهلية لتقوم بدورها كاملا.

 ودعا المواطنين بغرب كردفان لتقديم المعلومات التي تساعد الأجهزة الأمنية في القبض على المجرمين و مرتكبي الجرائم و كما وجه الأجهزة الأمنية بالتعامل مع المجرمين بالقوة وفقا للقانون.