لقاء بين البرهان وحمدوك للمعالجة خلافات مجلس شركاء الفترة الانتقالية

رفض مجلس الوزراء تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعياً كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية، فيما تم الإعلان عن لقاء قريب بين رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بهدف تذليل خلافات مجلس شركاء الفترة الانتقالية.واوضح مجلس الوزراء وفي بيان له مساء الجمعة، ان موافقته حول دور مجلس الشركاء كانت قاصرة فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية وأشار مجلس الوزراء ان القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.

وأشار مجلس الوزراء ان القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.وقال مجلس الوزراء ان الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- أي سلطات أخرىى لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.وأضاف مجلس الوزراء ان تشكيل المجلس لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.وذكرالبيان إن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني .وجدد مجلس الوزراء حرصه على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل .ودعا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان.