لجنة سد كجبار: تحريك بلاغات ضد مسئولين سابقين

أعلنت اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار، اعتزامها تحريك بلاغات جنائية ضد عدد من المسؤولين في النظام المعزول على رأسهم أسامة عبد الله، لاتهامهم في قضية مقتل 4 من شباب المنطقة خلال احتجاجات مناهضة لتشييد سد كجبار.

وأعلنت لجنة مناهضة سد كجبار في بيان أمس عن تشكيل لجنة تنسيقية من ستة أعضاء، للمتابعة مع كل الجهات المعنية، ومن مهامها المطالبة بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من الرئيس المعزول بقيام سد كجبار والذي ترتب عليه اغتيال أربعة من شباب المنطقة الذين كانوا في تظاهرة سلمية رفضا لقيام السد.

ومن مهام اللجنة كذلك تحريك ملف قضية شهداء كجبار والمسؤولين عن الجريمة وهم بحسب البيان أسامة عبد الله، وهو الذي وجه المليشيات التابعة لإدارة السدود التي كان يجلس على رأس ادارتها.

 وتشمل قائمة المتهمين كذلك، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية برئاسة الوالي آنذاك، ومعتمد محافظة وادي حلفا حينها، ووزراء العدل الذين تعاقبوا على المنصب منذ يونيو 2007 ورفضوا تحريك ملف القضية خضوعاً لإملاءات النظام البائد، حسب البيان.

ودعا البيان الحكومة الانتقالية لاتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة قضايا السدود ضمن قضايا الوطن كلها ومحاسبة مرتكبي الجرائم المختلفة والمتنوعة، مشددا ان لا تراجع ولابد من القصاص لشهداء كجبار وكل شهداء الوطن