لجنة مراجعة : مخالفات وتجاوزات لازالة التمكين المجمدة

أعلنت اللجنة العليا لمراجعة واستلام الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المحمدة عن اكتشاف 11حسابا باسم اللجنة المجمدة يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون أو الصلاحيات المخولة للجنة، منها "7" ببنك السودان فرع الخرطوم، منها "3" حسابات بالدولار واليورو والباقي بالعملة المحلية، و"4" حسابات بالولايات. 
وكشفت اللجنة  في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته مساء الاحد بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم عن عدد من التجاوزات التي صاحبت أداء اللجنة المجمدة، أهمها مباشرة لجنة الاستئنافات الخاصة بقانون نظام الثلاثين من يونيو1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 لأعمالها دون اكتمال نصاب عضويتها بسبب الاستقالات منذ بداية الأعمال وعدم ترشيح البديل.
وأشارت اللجنة العليا إلى دواعي تكوينها، وذلك نسبة لتراكم طلبات المراجعة، وتضرر الدولة من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية، لافتة إلى أن اللجنة المجمدة تغولت على سلطات وصلاحيات بعض المؤسسات، وأن بعض المواقع المستردة تعرضت للسرقة وتعطل الإنتاج، وكذلك عدم اكتمال الدورة العدلية بإتاحة الفرصة لتقديم التظلمات والاستئنافات.
وكشفت اللجنة العليا أيضاً أن المنهجية التي كانت متبعة في استلام وإدارة الأصول المستردة بدلاً من تسليمها لوزارة المالية، قامت اللجنة المجمدة بتعيين مديرين جدد دون وجود قرار من مجلس إدارة الشركة المستردة ودون إيداعها لدى المسجل التجاري، إضافة إلى التصرف في العربات والآليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد، دون تسليمها لوزارة المالية، فضلا عن التغول على كافة السلطات الممنوحة بموجب قوانين أخرى.
واعلنت اللجنة في مؤتمرها الصحافي أن اللجنة الفرعية التابعة لها والخاصة بمراجعة وحصر العربات، قامت بمراجعة "24" من إجمالى "89" شركة، حيث حصرت بموجب المراجعة 1455 عربة محجوزة بمقار الشركات المستردة، و174عربة محجوزة طرف اللجنة الفرعية.
وأشارت اللجنة إلى فقدان 36 عربة جاري البحث عنها، وأن جملة العربات التي تمت مراجعتها 1639 عربة.
وأبانت أن الشركات المستردة والتي تم حصرها حتى اليوم بموجب قرارات صادرة من اللجنة المجمدة 127 شركة، منها 25 شركة مستلمة بواسطة لجنة إدارة الأصول لوزارة المالية، مشيرة إلى أن 98 شركة مستردة غير مستلمة بواسطة لجنة إدارة الأصول، منها 4 شركات مستردة لجهات حكومية بخلاف وزارة المالية، فيما أن هنالك 54 اسم عمل مسترد، المستلم منها اثنين فقط لصالح وزارة المالية.
وكشفت اللجنة أيضا أن 300 جهة من هيئات واتحادات وشركات وأفراد تم حجز أسهمهم من التداول لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية.
وبخصوص مراجعة وحصر المنظمات قالت اللجنة العليا، إن اللجنة توصلت لــ 40 قرارا بخصوص المنظمات تم بموجبه حل 80 منظمة على المستوى القومي و259 منظمة موزعة على الولايات، وتمت إعادة 6 منها للعمل بولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن الشركات التي تتبع للمنظمات تبلغ 18 شركة.
وأكدت اللجنة العليا أيضا أن اللجنة الفرعية تحصلت على 78 قرارا خاصا باسترداد الأراضي، حيث بلغ عدد القطع السكنية 3147 قطعة، وأن بعض العقارات المستردة عبارة عن أراضٍ غير مشيدة، إضافة إلى أن هنالك 9 عقارات تم استلامها بواسطة إدارة الأصول، وبلغت جملة القطع الزراعية 90 قطعة، منها 3 قطع مزارع، وتم استلامها بواسطة لجنة إدارة الأصول المستردة، موضحة أن جملة القطع المستردة بالمصانع والمشروعات 42 قطعة، وأن اللجنة قامت بحصر جميع المواقع التي تم استلامها بواسطة لجنة إزالة التمكين، وقامت بتوزيع القوات المشتركة في التأمين والحراسة، مشيرة إلى أن هناك بعض العقارات "بيوت وعمارات" ومزارع بها أفراد وقوات تتبع لحركات الكفاح المسلح تم استلامها ووضع اليد عليها.
وقالت اللجنة العليا إنه تم استلام ما يقارب الخمسة ملايين جنيه بالعملة السودانية، وبعض المبالغ بالنقد الأجنبي وتقدر بحوالي 370 ألف دولار، منها 121 ألف دولار و3 سبائك ذهب زنة 300 جرام وجدت بأحد منازل منسوبي اللجنة المجمدة، وتم تورديها أمانات لدى بنك السودان المركزي، كما توجد بعض الخزن مغلقة ويجري العمل على فتحها بموجب الإجراءات القانونية.
وأوضحت اللجنة العليا التي تلى قراراتها وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة عبدالله إبراهيم أن تقارير اللجان الفرعية التابعة للجنة المجمدة بالمؤسسات تمت دون تقصٍّ أو تحرٍّ وافٍ، وبموجبه يتم إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية أوشخصية.
فيما قالت إن معظم الاستردادات والمحجوزات والحظر الصادرة من اللجنة تحت عبارة "مقررات".
وأكدت أن اللجنة المجمدة لم تراعِ قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بحيث لا يتم نزع ملكية المشاريع إلا بموجب مخالفة القانون، وبقرار من وزير الاستثمار والتدخل كطرف ثالث في العقود وإلغائها.
وقالت اللجنة العليا إن اللجنة الفرعية للتحري وتجميع المعلومات قيدت 95 محضراً للتحري حول شكاوى المواطنين في حظرهم من السفر والحجز على أموالهم بصورة مخالفة للقانون، إضافة إلى وجود بلاغات قيدتها اللجنة المجمدة في بعض أعمالها وهي متعلقة بالشركة الصينية، وفساد مالي آخر يقع أغلبه تحت طائلة المادة 176 المتعلقة بالابتزاز وخيانة الأمانة.