لجنة شعبية ترفض لجنة تحقيق في محلية بليل بجنوب دارفور

جدّدت اللجنة الشعبية العليا لإدارة أزمة محلية بليل في ولاية جنوب دارفور رفضها للجنة التحقيق التي شكلها الوالي مطالبة بتشكيل لجنة محايدة قومية أو أممية لمواصلة التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت فى محلية بليل.

وقال عبد النور محمد النور، عضو لجنة إدارة أزمة بليل، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة في نيالا الأربعاء، إن الوالي نفسه يجب أن يخضع للتحقيق خاصة وأن اللجنة الحالية حملته مسئولية التقصير تجاه حماية المواطنين فى بداية الأحداث. وأشار إلى أن اللجنة تضم أشخاص متهمين بالمشاركة في الأحداث من بينهم مسئول الإستخبارات بالدعم السريع وتساءل كيف يكون الجلاد قاضياً؟!، وطالب عبدالنور بإقالة الوالي والمدير التنفيذي .

تهديد قائم

من جانبه قال سليمان اسحق عضو اللجنة العليا لإدارة أزمة بليل إن شبح التهديد ما زال قائماً حول القرى التي تعرضت لهجوم غادر مشيراً إلى وجود مضايقات من مسلحين ورعاة فى موارد المياه. 

وأضاف في مؤتمر صحفي إن المتهمين بحرق القرى معروفون وما زال بعضهم يتحرك بحرية.

وأشار إلى وجود مستوطنين جدد فى عدد كبير من القرى التي تم تهجيرها منذ العام 2003م وقال نشأت قرى جديدة فى مواقع قرى قديمة ومزارع تعود ملكيتها لأشخاص معروفين وتم تغيير أسماء القرى بأسماء جديدة.

وأشار إلى أن اتفاقية سلام السودان في جوبا نصت بوضوح على الحق التاريخي في الحواكير، وأضاف إسحاق أن التوجيه الذي أصدره نائب رئيس السيادي بشأن إخلاء القرى من المستوطنين الجدد يجب أن ينزل إلى أرض الواقع واتهم لجنة أمن المحلية بعدم الحياد.

توزيع غير عادل

من جهة أخرى وصفت اللجنة الشعبية العليا لإدارة أزمة محلية بليل بولاية جنوب كردفان توزيع المساعدات على المتضررين بغير العادل .

وأشادت اللجنة العليا في المؤتمر الصحفي بكل الجهات التي سيّرت قوافل لمساعدة المتضررين بمناطق شمال شرق محلية بليل بجنوب دارفور.

وطالب عبدالمنعم إبراهيم أحمد بإقالة المدير التنفيذي لمحلية بليل لأنه يعمل بمفرده ولا يستعين باللجنة التي تم تشكيلها من المواطنين للمساعدة فى توزيع المعينات. وقال إنه هدد أهالي المنطقة بسحب قوات التأمين في أكثر من مرة .