لجنة حقوق الانسان البرلمانية تتسلم شكوى من نقابة معلمي جنوب دارفور تتهم الولاية التصرف بمستحقاتهم المستقطعة

تسلمت لجنة برلمانية شكوى رسمية بمطالبات متراكمة من الهيئة النقابية لعمال التعليم العام بولاية جنوب دارفور بلغت ما يقارب 18 مليون جنيه في الفترة من 2007 وحتى 2011م واتهمت وزارة المالية بجنوب دارفور بالتصرف في مستحقات المعلمين المستقطعة لمعالجة مشاكل الولاية، وسلمت النقابة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان خطابا رسميا يحمل شكوى المطالبات، وذكرت النقابة في الخطاب الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه جملة المطالبات المتركمة للنقابة منذ العام 2007 وحتى 2011 والتي بلغت في جملتها 17808197 جنيها. وجاء في الخطاب:  «يخصم من المعلم جاري المعاش لاربعين عاما، ويخصم منه تكافل نقابي، وتكافل اتحاد مهني، دون ان تذهب لاصحابها».  وأفادت النقابة بأن وزارة المالية الولائية تعالج بأموال المعلمين المستقطعة مشاكل الولاية، وتتعذر بأن المالية الاتحادية لم تدعم المرتبات، وطالبت النقابة البرلمان بالتدخل ورد الحقوق لأصحابها