لجنة تقصى حقائق احداث نيالا تحمل القوات النظامية المسؤولية وتطالب بالمحاسبة وتعويض المتضررين والسفارة الامريكية تستنكر اعتداءات قوات الامن في دارفور

حملت لجنة تقصي الحقائق حول احداث نيالا القوات النظامية (جيش دعم سريع امن  شرطة) مسؤولية إنتهاكات حقوق المواطنين الأبرياء العزل وطالبت بمساءلتها جنائيا مع الإحتفاظ للمتاثرين بالإنتهاكات بالحق فى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الإنتهاكات خاصة تحديد مسؤولية قتل الشهيد الطفل/ سعد محمد أحمد ومساءلة الجناة وردعهم.

وادانت اللجنة المشكلة من قبل هيئة محامي دارفور كافة الإنتهاكات التى مارستها عناصر (الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة ) تجاه المتاثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان من المتظاهرين بموكب معسكر عطاش والمعتصمين بمقر الإعتصام أمام قيادة الفرقة 16 مشاة وعامة المواطنين بمدينة نيالا . واوصت اللجنة بضرورة مخاطية قوى التغيير والتنظيمات السياسية والمدنية لمواصلة الضغط على المجلس العسكرى ومطالبته بالإسراع فى نقل كامل السلطة للقوى المدنية المشاركة فى التغيير على أن يحفظ للجيش والقوات النظامية الأخرى بكامل المسؤولية فى حفظ أمن البلاد دون ممارسة الأنشطة المدنية أوالسياسية على أي مستوى، وإبعاد الجيش والقوات النظامية الأخرى من ممارسة شؤون الحكم .

واستنكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان لها ما وصفته بأعمال قوات الأمن بدارفور. ووفقا لبيان صحفي أدانت السفارة الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن لتفريق الاعتصام في دارفور، واعتبرت أنه لا ينبغي للمجلس العسكري استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات أو منعها أو الحد منها بأيّ شكل من الأشكال. وأشارت السفارة في بيانها إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوتر.وأضافت: بدلاً من ذلك يتعين على الجانبين الوصول لإتفاق بشأن حكومة مدينة.