لجنة الخبراء ترفض ميزانية حمدوك المعدلة

اعلنت لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير  امس رفضها  للميزانية المعدلة التي اعلن عنها مجلس الوزاء يوم الاربعاء ووصفتها بانها مجرد  إجراءات مالية واقتصادية فيها تضييق علي الشعب وليست برنامجا تنمويا أو تعبويا للموارد والقدرات الكامنة في الاقتصاد السوداني.
وقالت اللجنة في بيان لها أن هذه السياسات تنذر  بزيادات جديدة وكبيرة للغاية وغير محتملة في أسعار المحروقات وتعويم الجنيه السوداني وتعريضه لانهيار في سعر الصرف لم تشهد له دول العالم مثيلا الا في حالات محدودة، هذا الى جانب زيادة أسعار الواردات بمعدلات خرافية مما يخلق تصخما وارتفاعا في الأسعار غير مسبوق .
واوضح البيان ان هذه السياسات التي طرحها  مجلس الوزراء تمثل تحديا كبيرا  وتجاهلا لمطالب مواكب ٣٠ يونيو ومواصلة للسير على طريق تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي المدمرة للاقتصاد الوطني والمفقرة للجماهير 
واكدت اللجنة انه وفي ظل ظروف السودان الحالية والوضع المعيشي المتردي للمواطنين وارتفاع تكلفة المواصلات من ٣٠جنيه إلى ٤٠٠ جنيه في اليوم من جراء زيادة سعر المحروقات إلى خمسة أضعاف وانهيار القوى الشرائية للجنيه السوداني وارتفاع أسعار السلع بمعدل الضعف خلال كل شهر فإن المطلوب هو إلغاء سياسات وزارة المالية التي اتبعتها في عهد الوزير السابق وإنتهاج سياسة مغايرة بغرض معالجة الوضع المعيشي للشعب.
واكد البيان ان هذا البرنامج هو نفس برنامج الصدمة الذي اتبعه النظام المباد وادي إلى انهيار الاقتصاد وتأزبم الوضع المعيشي للمواطنين فكانت ثورة ديسمبر المجيدة. وتابع ( وهو ايضا نفس برنامج وزارة المالية في ظل الوزير السابق والذي قاد إلى انهيار سعر صرف العملة الوطنية من حوالي ٨٠ جنيه الي حوالي ١٥٠ جنيه، ورفع معدل التضخم إلى أكثر من ١٣٠%، وهو ما رفضته لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير وطرحت بديلا له برنامجا وطنيا يستند على تعبئة الموارد الكامنة في الاقتصاد الوطني. 
وجددت اللجنة الاقتصادية في بيانها  رفضها لهذه السياسات و طالبت بتطبيق برنامج السياسات البديلة الذي قدمته قوي الحرية والتغيير للحكومة فى أكتوبر ٢٠١٩ وما تمخص عنه من بدائل طرحتها اللجنة في مذكرة البدائل المعدلة التي سلمت لوزيرة المالية المكلفة.