لجنة الحوار الوطني توصي بتأجيل الاستفتاء وتوسع دائرة الرفض الشعبي

قال عبيد حاج علي، رئيس لجنة الحريات والحقوق بالحوار، إن تأجيل استفتاء دارفور، يمثل واحدا من أبرز التوصيات قيد المراجعة، توطئة لرفعها للأمانة العامة. وقال عبيد في تصريحات صحفية إن توصيات اللجنة شملت بجانب تأجيل استفتاء دارفور، التأمين على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق والحريات الواردة في دستور 2005.

وفي دارفور تواصلت استنكارات مواطني الإقليم إزاء إجراء الاستفتاء وقال إبراهيم أحمد إبراهيم رئيس الجبهة السودانية للتغيير إن الغرض من الاستفتاء هو طمس هوية الإقليم الاجتماعية والثقافية. وقال إن الحكومة تريد تغيير الملامح الإثنية والسكانية وتريد خلق كيانات قبلية جديدة تحل محل المسميات التاريخية للنظام الأهلي في دارفور واستبدال نظم وقوانين ملكية الأرض ونظم الحيازات المعروفة باسم الحواكير والديار.

وفي نفس الموضوع اعتبرت الناشطة الحقوقية والمحامية نسرين محمد عبدالله أن الاستفتاء ليس أولوية في الإقليم المضطرب والممزق. وقالت إن اتفاقية الدوحة نصت علي تحقيق الاستفتاء بعد إجراء تعداد للسكان الموجودين داخل الإقليم وخارجه والذين هم في المنافي والمهاجر وأن يتم ذلك بعد أن يعود النازحون إلى قراهم التي نزحوا منها شريطة أن تدفع لهم تعويضات مجزية.

وقالت نسرين إن الحكومة لم تنفذ أي بند من هذه البنود وتريد أن تقفز إلى الاستفتاء مباشرة وطالبت نسرين الحركات التي وقعت اتفاقا مع الحكومة أن تراجع مواقفها حتي لا يدخل الإقليم في أزمة جديدة.