لجنة التحقيق حول أحداث بليل تحدد نحو 90 متهماً

أعلن مولانا ايهاب محمد التاج، رئيس لجنة التحقيق في احداث بليل بولاية جنوب دارفور، نتائج التحقيق النهائي وتوجيه الاتهام لعدد 89 شخصاً تم القبض على 21 متهماً منهم، فيما ستتم ملاحقة 68 عبر الاجهزة النظامية.

مئات البلاغات
وأكد رئيس لجنة التحقيق، في لقاء جماهيري بمنطقة أموري في محلية بليل، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي والدكتور الهادي ادريس عضو المجلس يوم الخميس، إن التحريات شملت سماع شهادات مواطني القرى المتضررة ، وافادات لجنة أمن محلية بليل، وأسر الضحايا، والمصابين بالمستشفيات ، فضلاً عن نتائج الأدلة الجنائية وتحريات الشرطة، مشيراً الى تدوين 416 بلاغ جنائي، من قِبل قبيلة الداجو، في مقابل بلاغين من قِبل قبيلة الزريقات.

عدم الافلات من العقاب

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان حميدتي، عقب استلامه تقرير اللجنة في منطقة أموري يوم الخميس ضرورة استمرارالتحري و التحقيق حول الأحداث ضماناً لعدم الافلات من العقاب.

وتطرق خلال مخاطبته لقاءاً جماهيرياً في اموري ، لقضايا الخدمات والأمن والطلق المبكر. وأقر حميدتي بتقصير الحكومة في توفير المياه مما يتسبب فى الإحتكاكات بين الرعاة والمزارعين ووعد بفتح المزيد من محطات المياه بالمنطقة.

استمرار التحقيق

من جانبه توقع الهادي ادريس، عضو مجلس السيادة، إن يكون عدد الضالعين في أحداث قرى بليل أكبر من القائمة التي حددتها الجنة التحقيق ب90 شخصاً مشيراً إلى اتساع رقعة القرى المحروقة داعياً لاستمرار التحقيق إلى حين الوصول لآخر متهم .

وأكد خلال محاطبته مواطنين في منطقة أموري بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور ضرورة انهاء الافلات من العقاب والكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة تجنباً لتكرار الاعتداءات .

ودعا الإدارة الأهلية للتعاون في القبض على المتهمين ،  كما .دعا القوات النظامية ايضاً للتعاون في تسليم منسوبيها 

تحويل للنيابة

من جهته، أكد النائب العام المكلف خليفة أحمد إلتزام النيابة بما جاء في تقرير لجنة التحقيق في أحداث بليل وإحالته إلى نيابة ولاية جنوب دارفور للبدء في التحقيق والقبض والتحري وإحالة البلاغات إلى المحكمة.

 وقال أن لا أحد  فوق القانون مشدداً على عدم الافلات من العقاب.

تفاصيل التقرير

وكشف التقرير عن ثبوت مقتل 14 شخصاً من الطرفين، واصابة 18 منهما، فيما تم حرق 17 قرية من قبل متفلتين من قبيلة الرزيقات وتدخل متفلتين من معظم قبائل القرى المجاورة، الى جانب ثبوت تحركات لبعض سيارات الحركات المسلحة في منطقة الاحداث، فيما تم تسجيل حالتي قتل لفردين يتبعان للشرطة وقوات الدعم السريع واصابة مثلهما.
تقاعس الولاية
وعزت لجنة التحقيق، تفاقم الاحداث الى تقاعس لجنة امن الولاية في التحرك لوقف الاحداث، الى جانب بطء تحركات سلطات محلية بليل، وضعف قوة الشرطة المتواجدة بالمحلية، الى جانب وجود خلافات داخل الادارة الأهلية لقبيلة الداجو بين السلطان وبعض العمد بسبب استعانة السلطان بالشباب ومنسوبي الحركات لتأمين الموسم الزراعي وفرض مبلغ 200 الف جنيه على كل قرية .

مواصلة التحري
واوصت لجنة التحقيق بضرورة مواصلة التحري توطئة لتقديم المتهمين للمحكمة، فضلاً عن تعيين قوة مشتركة للقيام بمهمة قبض المتهمين، بجانب جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي والدراجات النارية، بجانب عدم تدخل الادارة الاهلية في الشأن الأمني والسيطرة على معسكرات النازحين، للحد من مشاركة بعض المتفلتين المتواجدين بداخلها في تأجيج النزاعات والاستمرار في برامج المصالحات.

يذكر أن الأحداث وقعت في ديسمبر الماضي وأدت إلى نزوح الآلاف.