لجنة الإشراف العليا على إدارية أبيي تفشل في سحب الجيش وتكوين الإدارة و نداء دولي لإغاثة النازحين

فشلت اللجنة الإشراف العليا على ادارية ابيي التى تم تشكيلها بموجب اتفاق اديس ابابا برعاية الاتحاد الافريقي فى اجتماعها الثالث الذى عقد يوم الخميس بمنطقة ابيى بين وفدي حكومة السودان وجنوب السودان فى التوصل لمعالجة القضايا العالقة

فشلت اللجنة الإشراف العليا على ادارية ابيي التى تم تشكيلها بموجب اتفاق اديس ابابا برعاية الاتحاد الافريقي فى اجتماعها الثالث الذى عقد يوم الخميس بمنطقة ابيى بين وفدي حكومة السودان وجنوب السودان فى التوصل لمعالجة القضايا العالقة وتتمثل هذه القضايا سحب الجيش والشرطة السودانيتين من منطقة ابيى وتكوين وتعيين ادارية ابيى بجانب تحديد هوية رئيس المجلس التشريعى للادارية، هل يكون من داخل ام خارج منطقة ابيى. وقال ادورد لينو عضو اللجنة فى مقابلة مع  راديو دبنقا،  ان اللجنة التى مثله من جانب حكومة الجنوب برئاسة لوكا بيونق ومن الجانب السودانى الخير الفهيم رفعت مذكرة لكل من الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير ميار ديت تحوى توصيات لحسم القضايا الخلافية المتمثلة فى سحب الجيش السودانى والشرطة السودانية من منطقة ابيى، وتكوين ادارية ابيى، بجانب تحديد هوية رئيس المجلس التشريعى للادارية، هل يكون من داخل ام خارج منطقة ابيى؟  وقال لينو انه لا يرى اى سبب لوجود الجيش والشرطة السودانية بعد انتشار قوات الامم المتحدة ( اليونسفا ) تحت البند السابع التى تتشكل من القوات الاثيوبية بكل مناطق ابيى والتى وصفها بالجيدة والمقنعة.  وقال لينو انه لم يتم تحديد موعدا لرحيل الجيش والشرطة السودانية من منطقة ابيى فى المذكرة التى تم رفعهات للبشير وسلفاكير
من جهة ثانية قال ادورد لينو، ان اللجنة الاشراف العليا اتفقت على عودة النازحين من دينكا نقوك الى مناطقهم الاصلية، وتحرك المراحيل من المسيرية الى مناطق الرعى، وتقديم المساعدات الانسانية، وعقد مؤتمر للتعايش السلمى بالمنطقة، ودعم اللجنة الاشرافية للقوات الاثيوبية، ومواصلة دعم المجتمع المحلى لمنطقة ابيى، هذا الى جانب متابعة تطبيق قرارات اللجنة الاشرافية.  وقال لينو لراديو دبنقا، انه قد  تم الاتفاق ايضا على اطلاق نداء عالمى لاغاثة نازحى منطقة ابيى خاصة مناطق شمال ووسط ابيى،  مشير الى ان المنطقة تفتقر كليا لخدمات الصحة والتعليم والمياه بجانب الماوى.  وقال لينو انهم ناقشوا قضية قرار الحكومية السودانية القاضى بقفل الطرق التجارية المؤدية الى الجنوب، الذي قال انه  تضرر منه الاف سكان الشريط الحدودى بين البلدين