لجنة ازالة التمكين تحذر من التعامل مع ناهبي أموال الشعب

أصدرت  لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة  أمس بياناً حول الأموال والأصول المستردة  قالت فيه إن انقلاب 25 أكتوبر (المقبور بأمر شعبنا) هدف إلى إيقاف مشروع تفكيك دولة التمكين واسترداد الأموال العامة المنهوبة ومحاربة الفساد بلا هوادة أو لين.وقد مرت اللجنة في عملها بكثير من المحكات والتحديات كان مخططاً عبرها ايقاف اللجنة وتحويل الثورة إلى فعل سطحي لا يخاطب جذور الأزمة المتمثلة في احتكار حزب للوظائف العامة والفرص واحتكار قلة قليلة منه أموال عموم السودانيين.وظل المكون العسكري حاضنة لكل من طالهم القانون من فلول النظام البائد والمتنفعين منه، وأصبحت مكاتبهم في القصر قبلة للمفسدين وآكلي أموال الشعب، وهي نفس المجموعة التي دعمت "مسخرة" اعتصام القصر، واوردت المكون العسكري المهالك بانقلاب هالك من لحظة الشروع في تنفيذه.
وقال البيان إن الانقلابيين تعمدوا  العبث بمنجزات لجنة التفكيك وأموال الشعب التي أُعيدت إلى ولايته؛ فسلموا أمر مراجعتها للفلول ليشرعوا في إعادة أموال وأصول الشعب السوداني إلى سارقيها، واعادت من اغتصبوا الوظائف العامة عبر التمكين السياسي إلى ذات مواقعهم التي تقلدوها دون وجه حق، وهذا الأمر سنوافيكم في الأيام المقبلة بكل تفاصيله وسيرى شعبنا الأمور بالمستندات والأوراق. 
وقالت اللجنة إنها ترصد حركة الفلول ونشاطهم عقب انقلاب 25 أكتوبر "الزائل" والذين تنطبق عليهم "حين سكت أهل الحق عن قول الحق، ظن أهل الباطل أنهم الحق"، وأن نظام الثلاثين من يونيو 1989 هو افسد نظام سياسي في تاريخ السودان الحديث بشهادة عرابيه ومفكريه وهو عدو الشعب الأول والمسئول الأول عن ما يحدث اليوم، وسيجني كل متسبب في معاناة هذا الشعب ومحاولة تبديد أحلامه بوطن الحرية والسلام والعدالة ما يستحق شعبنــا المنتصر:

واضافت "أسست السلطة الانقلابية لجنة للمراجعة دون قانون او سند دستوري، بل بموجب فرمان انقلابي صدر في اليوم الثاني لانقلاب ٢٥ اكتوبر "المحور" وبالتالي انعدام أي شرعية لهذه اللجنة، والمسئولية القانونية ستطال كافة الأعضاء المعينين في هذه اللجنة.
 وأوضح  البيان  أن  لجنة السلطة الانقلابية شرعت في إرجاع الأموال العامة المنهوبة  من أراضي وعقارات وعربات وأسهم وأصول منقولة وثابتة إلى سارقيها من سدنة نظام الانقاذ المباد، والذين شرعوا أيضاً في التخلص منها عن طريق البيع ليستطيعوا الهرب بمقابلها المالي إلى حيث هربوا في سقوطهم الأول، ليقينهم بأن الثورة ستنتصر وأن الأموال ستعود وسيلاقون المصير الذي يستحقونه عبر القضاء. وحذرت اللجنة جميع السودانيين و المستثمرين المحليين والأجانب من شراء هذا المال المسروق، ولن يكون هناك عذر لشرائه ولا حُسن نية، وسيعود إلى ولاية الشعب مكتمل غير منقوص، وهذه الأموال معلومة ومعروفة والتحري عنها ليس أمراً صعباً.