لجان المقاومة وقوى الثورة ، نحو شراكةٍ وطنيةٍ مفيدة ..

بقلم : محمد عتيق 

“لجان المقاومة” ؛ إسماً على مُسَمَّى ، طرحت نفسها نبضاً للشارع وثورته في مواجهة كل أشكال التسلُّط والاستبداد : من النظام الساقط إلى إمتداده في انقلاب البرهان (25 اكتوبر 2021) ، وقَدّمت في ذالك – ولا زالت – أغلى ما عندها وعند السودان (أنبل الشابات والشباب صعدوا وسيصعدوا شهداء وأمناء على وطنهم) .. تطوَّرت مع تطوُّر الثورة الجبارة ، قَوِيَ عودها وأصبحت الأيقونة الأكثر سطوعاً ودوراً في أرضها وسمائها ..

نظرياً ، كان يُمكن لانقلاب البرهان في 25 اكتوبر 2021 أن يكون سبباً لاصطفاف إيجابي جديد لقوى الثورة ، ولكن ، عملياً ، جاء ذلك الاصطفاف بنفس ملامح المرحلة السابقة ، بمعنى أنها ظلّت متمترسةً في نفس خنادقها المُعوَجَّة : قحت المجلس المركزي – قحت الميثاق ، وقد ابتعدت الحركات المسلحة ملتحقةً بالانقلاب – القوى التي ابتعدت عن مكوناتها وعن قحت ، وهكذا ظل الانقسام قائماً بينها حتى بعد الانقلاب الذي يعترف الجميع أنّ مواجهته وإسقاطه واستئناف الثورة تستدعي وحدةً – بدرجةٍ من الدرجات – بين تلك القوى على برنامجٍ يتم الإتفاق حوله كمهامٍ لفترةٍ انتقالية ..

طال الانتظار واستطال وتلك الحوجة تزداد إلحاحاً مع استمرار الخروج الشعبي المُصَمِّم في (المليونيات) ، بسالة الشباب ، استمرار النزيف البشري وصعود المزيد من الشهداء ، للقيادة السياسية القادرة على استثمار كل ذلك ميثاقاً وبرنامجاً لفترةٍ انتقالية يُعادُ فيها بناء الوطن على أنقاض دولة الفساد والاستبداد الاسلاموية : هذا الانتظار المتطاول أجبر لجان المقاومة على الانتقال من مجرد المقاومة إلى البناء ، إلى الفعل السياسي، فظهرت المبادرات من مختلف لجان المقاومة على طريق تجميع قوى الثورة ، كان أبرزها مبادرة لجان المقاومة بمدينة الخرطوم تحت عنوان “ميثاق تأسيس سُلطة الشعب” كأساس للنقاش والتطوير فالتوقيع بالإتفاق حوله .. فأقبل الجميع على تقديم رؤاهم وانتقاداتهم لتلك المبادرة التي حملت بعض مواقف حزب سياسي محدد خاصةً الشرط الذي يطالب القوى السياسية بتقديم نقد ذاتي في مشاركتها في مفاوضات قحت مع قيادة القوات النظامية التي نتج عنها الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية ، شرطاً في وقت نحتاج فيه إلى التواضع والاحترام المتبادل ، وليبرز السؤال : من يعتذر لمن ؟..

أعضاء لجان المقاومة ، مناضلون ، تشتعل أدمغتهم حباً للوطن وبحثاً عن السياسات المطلوبة لإعادة بنائه ، الانتماء للأحزاب السياسية من حقهم المطلق بل ذلك فخرٌ للوطن أنَّ قواه السياسية قد بدأت تستعيد عافية الاستقطاب وسط الأجيال الجديدة (بحكم الظروف الخاصة بالطرفين) استقطاب يضُخُّ في عروقها دماء جديدة ، خلايا متجددة للنمو والإصلاح والازدهار لنفسها ولوطنها بالنتيجة ، ويا سعْدَ السياسة والأحزاب السياسية أنّ وعياً جديداً يقود لاستقطابٍ واصطفافٍ حزبي أكثر قدرةً على مواجهة المستقبل قد بدأ ينمو في أحشائها ..

لهم حق الانتماء السياسي للأحزاب ، أمامهم حق والجمهوري ، المؤتمر والتحالف السودانيين ، البعث بمختلف مدارسه ، الشيوعي ، الاتحادي بأقسامه… الخ ، مثلاً ، ولكن بفصلٍ دقيقٍ بين مهامهم في لجان المقاومة وبين ذلك الانتماء ..

في فعالية “الغضب الشعبي” أمس السبت ، التي نظمها كيان “غاضبون بلا حدود” إعلاناً ببدئه العمل السياسي ، وبعد شرح المهام التي يقومون بها ، جاء في حديث أحد مسؤوليه لصحيفة الجريدة (اليوم الأحد) : “…. ولكننا لسنا (درقات) أو حوائط بشرية ، ما حدث اليوم إعلانٌ لبداية العمل السياسي وتجويد الممارسة الثورية وصقلها .”

هذا تطوُّر كبير وهام ، ولكن ، يبقى هنالك قلقٌ وإشفاقٌ مخلصين على لجان المقاومة أن تَتَقَزَّم قامتها ويتراجع دورُها ذلك أن الهمس أخذ يرتفع صوتاً بأنّ الحزب الفلاني يسيطر عليها في هذا الحي وذاك ، وهذا الحزب وذاك ، وهكذا !! وأن يتم استغلال الشواهد على ذلك في تيئيس الشباب واستدراجهم لخنادق معادية للثورة ، خاصةً وأن ضعف الأداء وتشرذم قوى الثورة كان قد أكسَبَ أعوان النظام الساقط جُرأةً على الخروج إلى سطح الأرض والاستقواء على الثورة ، ومع انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021 عادوا إلى وظائفهم وأملاكهم وأصبحت مناشطهم علنية .. ومن أمثلة ذلك الاستغلال ما يحدث في لجان المقاومة ببعض أحياء “الصحافة”..

لسلامة إستمرار دورهم التاريخي كلجان مقاومة وفي نفس الوقت في دورهم السياسي في تجميع الآخرين، يكون المطلوب منها ألَّا تتبنّى أطروحة حزب من الأحزاب بشكلٍ صارخ (دون أن يعني ذلك حياداً إذ لا حياد في أمر الثورة وإعادة بناء الوطن) .. يمكننا أن نمارس عضويتنا في الأحزاب بما يتيح لنا استخلاص “الزبدة” المفيدة للثورة وقضاياها من هنا وهناك والعمل على توحيد القوى والجهود حول كافة المطالب والأهداف المُتَّفق عليها بين الجميع .. أن تكون “لجان المقاومة” عنصر توحيد لقوى الثورة المختلفة حول برنامج يتفق عليه الجميع ، فمثلاً لا خلاف حول فترةٍ انتقاليةٍ يكون من ملامح مهامها :

– إعادة تأهيل قوات مسلحة بعقيدة وطنية إحترافية مهامها هي المهام الطبيعية للجيوش في حماية حدود البلاد براً وبحراً وجواً ومساعدة الأهالي في حالة الكوارث الطبيعية ، ثم قوات شرطة تحرس المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم بمختلف تخصصاتها .. وتأسيس جهاز أمن يحترف جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للحكومة مع توصياتها عند اللزوم ..

– تصفية ركائز النظام الساقط الاقتصادية والسياسية والأمنية والإعلامية وتفكيكها لمصلحة الدولة المدنية الديمقراطية ..

– تشكيل المفوضيات المتخصصة في إعادة تأسيس الأجهزة العدلية والحدود و…و…إلى آخرها ..

– إعادة كافة المؤسسات الاقتصادية والتجارية من القوات النظامية والأمنية إلى كنف وزارة المالية والاقتصاد.

– إقامة المؤسسات العامة المتخصصة في المنتجات الزراعية الأساسية والمعادن (الزيوت ، الماشية ، القطن ، الصمغ العربي …الخ) وحشدها كموارد وطنية ذاتية في الخطط التنموية ، وتأسيس البورصات لبعضها كالذهب وفق المعايير الدولية … وغير ذلك من القضايا الأساسية التي يجب إنجازها في فترةٍ انتقاليةٍ تقودها جبهة وطنية واسعة تضم كل قوى الثورة دونما التفاتٍ إلى الماضي في تكتلاته ومسمياته ومواقفه ورؤاه ، وعبر مؤسسات انتقال متفقٌ عليها ، ووفق عمل سوداني داخلي خاص .. المهم ألَّا تكون لجان المقاومة سبباً في مزيدٍ من خلافات القوى السياسية ولا الأحزاب سبباً في ضمور وتشتُّت اللجان ..