لجان المقاومة لليونيتامس : لا تفاوض لاشراكة ولامساومة مع اللجنة الأمنية الحالية

أكد عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، خلال اجتماع  مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة اليونيتامس التابعة للأمم المتحدة يوم السبت ، على موقفهم الثابت رفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية .

وسلم ممثلو لجان مقاومة بحري والحاج يوسف وشرق النيل جنوب ودار السلام امبدة خلال الاجتماع ، مذكرة بحسب التصريح الصحفي تؤكد   على التمسك بحكم مدني إنتقالي خالص وإبعاد العسكر بشكل تام عن الممارسة السياسية .

 وأشاروا  إلى ضرورة  إدارة الانتقال عبر توافق مع مكونات الثورة  والقوى الرافضة للإنقلاب والداعمة للميثاق السياسي الذي تقوم بصياغته لجان المقاومة وهو في طور المشاورات مع الولايات .

 وأكدوا على عدم جدوى  وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الإنتقالية ، وأشاروا إلى تمسكهم  بأولويات أهمها إسقاط المجلس العسكري والإنقلاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والإنتهاكات

وفيما يلي نص تصريح لجان المقاومة لجان أحياء بحري ، تجمع لجان أحياء الحاج يوسف ، تنسيقية شرق النيل جنوب ومركزية لجان المقاومة والتغيير دار السلام أمبدة :

إجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم يوم السبت الموافق  15 يناير مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة اليونيتامس التابعة للأمم المتحدة ، تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان واستجابة لدعوة الأمم المتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني ، 
طُرحت مجموعة تساؤلات من طرف القسم السياسي للبعثة لفهم وجهة نظر لجان المقاومة حول قضايا الراهن ورؤية اللجان .

وضح الممثلين أن المشكلة تفجرت عندما سيطر المكون العسكري على السلطة عبر إنقلاب 25اكتوبر وسيطر على مفاصل الدولة بعد أن مهد لذلك خلال فترة وجوده شريكا فيها  ، وتحدث الممثلون أن المشكلة تكمن في عرقلة المكون العسكري للمسار الديمقراطي عبر ممارساته قبل وبعد الإنقلاب بداية من فرض حالة الطوارئ والقمع والقتل والإعتقال والإخفاء القسري وغيرها من الإنتهاكات  المستمرة حتى اليوم.

قالت البعثة أن مساعيها  تتمثل في إدارة حوار لجوانب الازمة وانها فقط تستطيع المساعدة عن طريق حشد دعم الأطراف الدولية كالأمم المتحدة ودول أصدقاء السودان والدول الأخرى وتقريب وجهات النظر وإستخدام كروت الضغط ، وأكدت ان ما حدث في 25 أكتوبر  بأنه إنقلاب عسكري ،وأجابت بأنها تتعامل مع الحكومة الحالية في إطار المساعدات الإنسانية فقط، وانه حدث خلل دستوري وشرعي  بعد الإنقلاب وسقوط إتفاق 21 نوفمبر ،

تم التأكيد على عدم جدوى  وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الإنتقالية ، وأوضحت آليات التعامل مع الوضع الحالي بأولويات أهمها إسقاط المجلس العسكري والإنقلاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والإنتهاكات منذ 1989 وحتى تاريخ اللحظة ،  كما أمنت علي التمسك بحكم مدني إنتقالي خالص وإبعاد العسكر بشكل تام عن الممارسة السياسية  وإدارة الانتقال عبر توافق مع مكونات الثورة  والقوى الرافضة للإنقلاب والداعمة للميثاق السياسي الذي تقوم بصياغته لجان المقاومة وهو في طور المشاورات مع الولايات . 

تم التوضيح أن الميثاق السياسي المزمع إعلانه سيقدم إجابات بشكل شافي للأليات ووتصورات هياكل الحكم المطلوبة ، كما  تم تسليم مذكرة تأكد الموقف الثابت من رفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية .

 لجان أحياء بحري
تجمع لجان أحياء الحاج يوسف
تنسيقية شرق النيل جنوب
مركزية لجان المقاومة والتغيير دار السلام أمبدة