لجان المقاومة : لاتفاوض ولاحوار مع العسكر .. تسليم السلطة كاملة للمدنيين

تبنت معظم تنسيقيات لجان المقاومة الأهداف التي اقترحتها تنسيقية لجان مقاومة كرري للثورة الحالية والمتمثلة في إسقاط الإنقلاب العسكري وتسليم السلطة كاملة للمدنيين.
وشددت التنسيقية على تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الإنقلاب العسكري.
وأكدت أن لا حوار ولا تفاوض مع أي من أعضاء المجلس العسكري الإنقلابي وكل أعضاء اللجنة الأمنية ورفض المحاور الدولية.
وطالبت بحل كل المليشيات المسلحة وإعادة تكوين قوات الشعب المسلحة، وشددت على إبعاد القوات النظامية من العملية السياسية نهائياً، مع تجريم ومنع العسكرمن ممارسة السياسة .
وأشارت إلى ضرورة تكوين كافة هياكل السلطة الإنتقالية في فترة محددة، بإشراف الأجسام المهنية والأكاديمية ذات الصلة. بجانب الإستقلالية التامة لسيادة الدولة السودانية فيما يخص كل القرارات الإقتصادية، السياسية، والأمنية.
في السياق تقدم تجمع المهنيين السودانيين بمقترح ميثاق استكمال ثورة ديسمبر يؤسس للتغيير الجذري والسلطة المدنية الكاملة.
وقال التجمع في بيان إن الميثاق ينص على  إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وتقديم أعضائه لمحاكمات عاجلة وعادلة .
وأكد البيان أن (لا تفاوض مع المجرمين ولا عودة لشراكة الدم المعطوبة) داعياً لتسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوى الثورية .
وأكد ضرورة تصفية جهاز أمن الإنقاذ وحل المليشيات بالدمج والتسريح، وبناء جيش وطني مهني تحت إمرة السلطة المدنية.
كما دعا لتسليم كل شركات الأجهزة الأمنية والعسكرية والتابعة للميليشيات للسلطة المدنية.
الى ذلك أعلن حزب المؤتمر السوداني رفضه أي دعوات للتفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة؛ داعياً لتسليم جميع أعضاء المجلس العسكري لمحاكمات عاجلة و فورية بتهمة الإنقلاب العسكري و تقويض السلطة الإنتقالية. 
ودعا في بيان لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛ و مباشرة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك و حكومته لمهامهم فوراً.
كما دعا لإسقاط الانقلاب العسكري و إلغاء الطوارئ و تسليم السلطة كاملة للمدنيين. استجابة لأمر الشعب السوداني .
وشدد على حل كل المليشيات المسلحة و الشروع في إعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة فوراً، و وضع القوات النظامية في إطار مهامها المهنية و عدم الزج بها في العملية السياسية نهائياً. 
وأشار إلى ضرورة  أيلولة كل شركات و مؤسسات الجيش الاقتصادية إلى وزارة المالية و خزانة الحكومة.