لجان المقاومة فى السودان ( الطبيعة ، الأدوار و التحديات )

بقلم : محمد بدوي

المقدمة :

من القضايا المهمة  فى الساحة السياسية السودانية فى الفترة الإنتقالية (2018 -2021) و لا سيما بشكل خاص بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021 هو التناول لدور لجان المقاومة ، حيث بدأ الأمر يثير تعقيدات مرتبطة بمقترحات و رؤى حول تناول علاقتها بالمشاركة في السلطة السياسية بمستوييها التنفيذي و التشريعي ، ارتقاء الحالة بشكل متصاعد يمكن رصده في لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مع بعض الأجسام التي عُرفت بديباجة لجان المقاومة الأمر الذي وجد مناهضة من غالبية عددية واسعة من لجان المقاومة  قدحاً في تفويضها وموقفها المعارض  شعار لا تفاوض ، لا مساومة و لا شراكة كمطلب صار يعبر عن الشارع السوداني الذى رفع شعارات إسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021  منذ اليوم الأول و تبلور فى حركة الجماهير فى مواكبها المليونية ، دفعاً نحو  تحقيق حكومة مدنية ذات تفويض شامل لا مكان فيه للمشاركة مع العسكر و المليشيات  ،بالنظر إلى   الحالة قيادة لجان المقاومة للمشهد السياسي المرتبط بحركة الجماهير بدأ يثير إشارات مرتبطة بالصراع حول السلطة و قيادة حركة الجماهير ، من مدخل بإستهداف سلطة لجان المقاومة أو احتوائها أو التشكيك في قدراتها ، و يأتي الأمر من قبل تحالف إنقلاب 25 أكتوبر 2021 و من بعض القوي السياسية ، كما أشرت إلى أن المراقب يلاحظ أن الاستهداف للجان المقاومة بدأ بمحاولات خلق أجسام موازية من قبل تحالف إنقلاب 25 أكتوبر2021 ظل يدفع بهم للمنصات و القنوات الإعلامية ،  الاختراق من قبل السلطة الحكومية ، و الانقسامات كما حدث في اللقاء الذي تم مع رئيس الوزراء في  التاسع والعشرين من فبراير 2021  من قبل بعض مكونات لجان المقاومة بالخرطوم ، ثم محاولات الدفع نحو فكرة تكوين حزب المقاومة ، المشاركة في السلطة التنفيذية لدعم جهود التسوية السياسية للمكون العسكري ، إرتفع نسق الاستهداف بعد التوقيع على الإعلان السياسي بين الجنرال عبدالفتاح البرهان و  رئيس الوزراء الدكتور حمدوك في 21 نوفمبر 2021 ، حيث حقق الإعلان مكسباً للمكون العسكري مرتبطاً بالدعم الدولي الذي يحظى  به رئيس الوزراء ، لذلك عادت التركيز على لجان المقاومة بهدف السيطرة علي حركة الجماهير المناهضة للانقلاب و الإعلان السياسي ، بالرغم أن موفق لجان المقاومة قاد إلى إخضاع القوي السياسية التى شاركت في السلطة الى موقفها تعاملت بحذر مع مبادرات للقاء  و هنا أشير الى لجان مقاومة الخرطوم منها ردها على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة فولكر بيرتس للقاء بان يتم نقله حيث لم ينعقد الاجتماع لعدم قبول البعثة للمقترح  الذي كان محددا له الخامس والعشرون من نوفمبر 2021 على الرغم من ذلك تم تسلم البعثة مذكرة رافضة للإعلان السياسي بين الفريق اول عبدالفتاح البرهان القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية و الدكتور عبدالله حمدوك  في 21 نوفمبر 2021 حيث يبدو من تعامل الممثل مع موقف لجان المقاومة ثمة  عدم معرفة ودراية عميقة بالواقع السوداني و الاعتماد على الأطر النظرية التى تصب في تحقيق تسوية سياسية بعيدة عن هدف الشارع في التغيير الشامل الجوهري ، تحاول الورقة مناقشة فكرة محورية مرتبطة بالاقتراحات التي انتظمت حول مشاركة لجان المقاومة فى السلطتين التنفيذية والتشريعية و ما ارتبط بها من فكرة البناء القاعدي و علاقة ذلك بطبيعة لجان المقاومة ، ,اثر ذلك على إستمرار الثورة السودانية نحو الانتقال الديمقراطي فى ظل المهددات المرتبطة بقطع الطريق على السلطة المدنية و محاولات اعادة انتاج سلطة عسكرية بنسق تحالفي مرتبط بالموارد و التحالفات الخارجية.

 
خلفية تاريخية :

تطور فكرو لجان المقاومة ارتبط بحركة الجماهير ونضالاتها منذ سيطرة الجبهة الإسلامية القومية علي السلطة في 1989 ، حيث ظهرت أولي أفكار اللجان في لجان الأحياء كمقترح حينها من الحزب الشيوعي السوداني  في العام 1990 بعد التضييق الذي طال الحالة السياسية بما شمل الأحزاب السياسية والتشريد والفصل من الخدمة لقطاعات واسعة ، عرفت هذه اللجان الأحياء ، وتعبر هذه المرحلة عن مرحلة تطور فكرة اللجان  في ارتباطها السياسي ، مرتبطة بما جعل تلك اللجان مرتبطة بتنظيم سياسي  في تلك المرحلة التي استمر التضييق السياسي فيها حتي إتفاق السلام الشامل في 2005 الذي أتاح مناخ نسبي للعمل السياسي و حرية التعبير استمر حتي التحضير للانتخابات العامة في 2010 .

المرحلة الثانية : بدأت في 2010 مع بداية هجوم نظام الإسلاميين السودانيين  على حرية التعبير و بداية تكشف رجحان إنفصال جنوب السودان ، و هنا لابد من الإشارة إلي خطاب الرئيس المخلوع عمر البشير في ولاية القضارف بشرقي السودان في عيد الحصاد بإعادة تطبيق الشريعة الاسلامية في حال انفصال الجنوب ، قاد ذلك الي بروز حركة قرفنا في ٣٠ اكتوبر ٢٠٠٩ ، ثم تبلورت  في ١٤  مايو  2010،  وهي حركة تكونت من مجموعة صغيرة من الشباب ان تشكل اول تجسير بين الشباب السودانى داخل السودان والمقيمين في المنافي المختلفة مع ذويهم ، فانعكس الأمر في أول استخدام منظم وخلاق للمناصرة عبر وسائل  التواصل الإجتماعي ، حيث يطل مقطع الفيديو لصابونة قرفنا تعكس احد أوجه الأدوات الخلاقة آنذاك ، واجه النظام السياسي الحركة بالبطش والعنف المفرط و الانتهاكات الجسيمة ، فساهم التنوع للعضوية الى ان يرتفع نشاطها إلى حركة مناصرة ذات تأثير واسع على وسائل التواصل الإجتماعي تمكنت من جذب الاهتمام المحلي و العالمي مما ساهم فى الانتشار على نطاق واسع في اقاليم السودان كاختراق للتشبيك بين الفئة الشبابية ، كلمة قرفنا الموغلة في سودانيتها وقفت لتشكل الأيقونة التى ساهمت في تماسك نشاطها لفترة جعلتها تساهم بفعالية  في 2012 ظهرت لجان العصيات المدنى التى ساهمت فيها الحركات الشبابية  قرفنا ، الجبهة السودانية للتغيير قبل إنفصال الجنوب و كانت لديها صفحة على موقع الفيس بوك بإسم الملتقى السياسي ، عقب   ثم استمر ظهور عدد من الحركات الشبابية لكن نسقها من حركة قرفنا  التي قاربت في طبيعتها و طريقة نشاطاتها في الشارع العام من مخاطبات وغيرها و انتشارها في مناطق عديدة من السودان ، و ذلك للتأثير الذي وزع طبيعتها بين حركات اجتماعية و منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الحقوق ، هذا بالاضافة الى محاولات نظرية لممارسة دور شبيه بالأحزاب السياسية و لعل السبب يرتبط بذات سبب تراجع حركة قرفنا وهو العنف المفرط من قبل السلطات الامنية ولا سيما بعد  سبتمبر 2013 الأمر الذي قاد الي جذب اهتمام الفئات الشبابية للتنظيم في اشكال مختلفة داخل الاحياء بغرض التنسيق كرد فعل ايضا للعنف المفرط الذي نقلته السلطة بذات نسق ارتكابها له في مناطق النزاعات المختلفة الى وسط السودان  لمواجهة المحتجين السلميين ، فكرة لجان العصيان عادت مره اخري على نطاق وا2016  مع تجربة العصيان المدنى  على خلفية محاولات السلطة بالقيام بإجراءات تقشفية مثل تحرير سعر الدولار الجمركي للأدوية ، 

المرحلة الثالثة : فى 2017 بدأت الجماهير التعرف على اسم لجان المقاومة المرتبط باحتجاجات محدودة مرتبطة بالأحياء السكنية ، بالاضافة الى مخاطبات فى الاماكن العامة كالأسواق والتجمعات بالأحياء ، واجهتها السلطة بالاعتقالات و الحلاقة للرؤوس ، الي ان تبلورت بشكل رئيسي مع احتجاجات ديسمبر 2018 حيث بلغ التراكم الذى اسس لفعل المقاومة المرتبط بالتكوين من الاحياء السكنية الى قيادتها للشارع حيث ساهم دور تجمع المهنيين  فى قيادة الحراك و التخطيط لمساراته الى قيام لجان المقاومة بأدوار اخرى تمثلت فى خطط مواجهات العنف و التعامل مع الغاز المسيل للدموع ، و يكاد يكون معظم م لجان المقاومة قد التقوا فى ساحة اعتصام القيادة العامة في ابريل 2019 ، لتتطور اللجان لتشمل كافة السودان لأنها استطاعت مع دور تجمع المهنيين الذي ارتبط في لغة بياناته الى مخاطبة كل الجماهير السودانية في جعل الثورة حالة ثقافية ، و لعل الاختراق الكبير يبرز في لجان مقاومة الرحب بولايا دارفور التى عبرت عن فرز لقوى الثورة داخل  بعض المجتمعات التى ارتبطت بالتحالف كمليشيات مع الحكومة السابقة ، و برزت في عكس روح التضامن السودانى في اعتصام نيرتتى بوسط دارفور و التي تم التوثيق له بجداريات من مبادرة عديلة التى احالة حائط مبني جهاز الامن بنيرتي الي جداريات للتضامن الذكية التي مزجت بين شعارات الثورة في قوميتها و بين المطالب المحلية التى قام من اجلها الاعتصام وهنالك امثلة كثيرة .

طبيعة لجان المقاومة :

بالنظر إلى لجان المقاومة فهى تعبر عن حركة شعبية سياسية مفتوحة كأكبر إلتفاف جماهيري للتغيير السياسى في السودان ، طبيعة دورها ينصب في نسق الضغط لتحقيق اهداف محددة مرتبطة في الراهن بالتغيير السياسي و يمكن أن يمتد عقب تحقيق ذلك إلى قضايا ‘اجتماعية و ثقافية عبر مناصرتها ، كما يمكنها لعب الدور الرقابي على الاداء التنفيذي و غيره من السلطات عبر سلطة الضغط في حالة الاستقرار السياسي للفترة الانتقالية لضمان تحقق شعارات الثورة التي بموجبها تهيئ الدولة للانتقال الي مرحلة التداول السلمي للسلطة او الانتخابات التى ايضاً يمكنها لعب أدوار حيوية خلالها من رقابة والحث على المشاركة و غيرها ،  مجمل أدوار لجان المقاومة ترتبط بمراحل مختلفة لكنها تصب في تعزيز التحول المدنى لتحقيق دولة يسود فيها الحكم الراشد ، كونها حركة مفتوحة فيها تستوعب الأفراد من جميع المستويات من الجماهير المنحازة بموقف يتسق و الموقف والخط العام للجان حيث ان حركتها و طبيعة ادواتها تضع حدود فاصلة لا تمنع الانتماء السياسي فى سياق عضويتها الاختيارية المرتبطة فقط بشرط المشاركة و العمل من اجل الهدف المحدد حيث ان المصلحة العامة هي المعيار.

تجمع المهنيين السودانيين " الصعود والتراجع " 

دون الخوض في تاريخ نشأة تجمع المهنيين السودانيين فى ٢٠١٢ ، لكن المهم فى هو أن الهدف كان مرتبطا بالأجور ، حيث تطور الحال الي وثيقة في اغسطس 2018 كان من المقرر أن يقوم يتم عرضة في المجلس الوطنى من قبل التجمع في جلسة 25 ديسمبر2018 التى حال بينها وبين ذلك قيام الثورة ، و لعل ذلك مثل تطور مهما في سياق جهود التجمع الذي كان يعزز من اجبار السلطة لرفع الاجور التى تقابل جهد العمل ، قاد التجمع الحراك الثوري  في ديسمبر 2018 رغم قيادته غير المعلنة و ساهم في ذلك كما اشرت الى ان السلطة السابقة مارست الانتهاكات الواسعة والمفرطة تجاه جماهير ومجتمعات مناطق الصراع الجغرافية بالسودان و نقلت ذلك الي بقية انحاء السودان في 2012 و استمرت بنسق تصاعدي ، كما ان المشهد السياسي للأحزاب السياسية والحركات المسلحة كانت بين واقع شعار اسقاط النظام لبعض الاحزاب و حالة التفاوض بين تحالفات جمعت القوي السياسية السلمية و المسلحة و التى شكل استمرارها رغم الفشل في الفترة بين 2014 الي فبراير 2018 الدفع اعلاميا بمصلح الهبوط الناعم الذي عبر به عن التسوية السياسية ، السبب الثالث : ما كشف عنه مؤتمر الحوار الوطنى من ان مفهوم التغيير للسلطة السابقة يعنى المشاركة السياسية فى السلطة وفق تصور المؤتمر الوطنى السابق ، اضف الي ذلك العامل الاقتصادى الناتج عن التراجع الاقتصادي المرتبط بالفشل في ادارة الحالة ، عقب سقوط البشير وجد التجمع حاله بين مقترحين هما المشاركة في السلطة و الابقاء علي الجسم من اجل الاهداف التي اسس من اجلها وهي الحقوق المرتبطة بالأجور و قانون النقابات وغيره ، دون الخوض في التفاصيل النقطة الجوهرية هي ان العلاقة بين الطبيعة المرتبطة بالتجمع والمشاركة في السلطة التنفيذية شكلت القشة التى قسمت ظهر البعير لأنه مثل خللا بين فكرتين لا يمكن تقاطعهما ،  ذلك الخلل فتح الباب علي مصرعيه لبداية تراجع احد شعارات الثورة بالاعتماد علي الكفاءات المهنية بشكل كامل  في الفترة الانتقالية الي المشاركة السياسية و التى لولا  تراجع دور التجمع   كان بإمكانه ان يكون محور التحالف لقيادة الفترة الانتقالية من ناحية رقابية بتوظيف الجماهير لكن التأثير السالب لغياب الرؤية النسبية لما بعد السقوط و صراعات التجمع نتج عنه تراجع يمكن رصده في  انضمامه كعضو ضمن تحالف الحرية والتغيير ، الذي لم يكن أمامه  مبرر لرفض اي جسم للانضمام اليه  حيث يمكن النظر الي نتاج ذلك فى ماركة التجمع المدنى لاحقا في السلطة في حالة اخري جعلت من جسم موقعه بين القطاع الخاص والحكومي و منوط بيه التسهيل والمراقبة والتخطيط للمشاركة فى السلطة التنفيذية ،  لينفتح المشهد دون تهيئة من ادوات و خطط ثورية الى واقع لم يتمهل في النظر الي تركيبة المكون العسكري آنذاك و مقارنته باي مجلس انقلابي عسكري للقوات المسلحة.تبقى تجربة تجمع المهنيبن بحاجة إلى حيز منفصل للتناول لجان المقاومة و علاقة الأدوار مع القوى السياسية .

هنالك عدة أسئلة حول الدور القيادي للجان المقاومة  و دفعها نحو قيادة سياسية للمرحلة الراهنة في تقديري انه دور ليس من مهام لجان المقاومة  ، وبذلك يكون دورها في الضغط على الأحزاب والكتل السياسية مدنية أو مسلحة في الالتزام بالتحالفات او الأجندة والشعارات التي ترتبط بتحقيق اهداف الثورة كجسم قيادي ودورها في فض الاشتباك بين الاجسام الأخرى النقابية و غيرها في تبني تفويضها و تحليل علاقة  الاقتراب من السلطة في الفترة الانتقالية و الدور المنوط بها في التغيير و البناء لدولة مستقرة ، فالنظر الي الدور الراهن و اهميته دون تعدد للأدوار على طريقة القفز فوق المراحل لان ذلك يمثل معضلات سالبة 

طبيعة لجان المقاومة والعلاقة بالسلطتين التنفيذية و التشريعية  : 

مناقشة علاقة طبيعة لجان المقاومة والمشاركة في السلطتين  التنفيذية  و التشريعية باسم لجان المقاومة يجب ان يخضع للتحليل المرتبط بان طبيعتها كمجموعات شعبية  سياسية مفتوحة قد يتعارض مع المشاركة في الراهن في السلطة التنفيذية و الذي قد يقود الي تعزيز فكرة الحزب  و ذلك لأنه يشتت  تركيز  نشاطها المرتبط بالضغط فهي تمثل القوي الجماهيرية لإنجاز و إكمال و حماية الثورة  المرتبطة بشعار حرية ، سلام وعدالة محاولة تأطيرها فى الراهن  بأي دور سلطوي  باسم لجان المقاومة او محاولة هيكلتها او التدخل في طبيعتها سيفرز واقع من صراع السلطة والمصالح ،   عقب  الانتقال و الاستقرار السياسي ليس ما يمنع من التحولات الي اجسام سياسية لأنه قد يشكل الاستناد علي افكار جديدة  مرتبطة بتلك المرحلة مثل فكرة تنظيمات مهتمة بالبيئة على سبيل المثال لا الحصر و هكذا بالاحتكام لشروط الواقع الجديد الذي قد ينتج خيارته و شروط مرتبطة بالتطور و الانجاز بما يجعل طرح مقترحات اعلاميه عبر الوسائط مثل الديمقراطية الجماهيرية  لتطبق كشكل تنظيمي للجان المقاومة قفزة فوق المراحل لأنه لا يمكن النظر إلى ذلك فى ظل الراهن الذى يشكل فيه شعار اللاءات الثلاثة ما يفرض تحفيز الجهود لتحقيق الهدف منها ، كما انه يجب النظر إلى ان حركة الجماهير و مصالح و عدم مصادرة حق الجماهير فى التعبير عن أشكال تتسق وحركتها و كيفية اهدافها .

واقع التغيير السياسي وأدوار لجان المقاومة

التجربة السودانية الراهنة تشير إلى أن لجان المقاومة في طبيعة نشاطها متقدمة على بقية القوى وهذا بسبب انها لم تؤطر في اشكال تنظيمية لأنها تختلف عن الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بالعمل الثقافي او الإنساني او غيرها ، ومختلفة في اهدافها عن اشكال اجسام المجتمع المدني الأخرى مثل الأندية الرياضية التي يدفع عضويتها الاشتراك الشهري او يساهمون عبر تذكرة الأنشطة او التبرعات ، بالتالي فإن لجان المقاومة لا يمكن ادخالها تحت هذه المظلة لأن اهدافها ليست مرتبطة بالسلطة التنفيذية كمشارك بل هي تمارس دور الضغط والمناصرة و تقود حملات مفتوحة لقضايا ليست سياسية فقط لكنها مرتبطة بدولة المواطنة التي تستند على دولة ديمقراطية بما يجعل تحقق هدف يدفعها إلى هدف آخر مثل الإصلاحات الإجتماعية والثقافية وغيرها في توقيت ترتيبه ينبني على حوجة المستهدفين فبعد إسقاط الحكم الراهن يمكن الإنتقال إلى معالجة المشاكل الثقافية أو غيرها ،

الطبيعة المرتبطة بخلفية لجان المقاومة تاريخياً في السجل السودانى جعل منها الآن في شكل تنظيمي مفتوح الرابط فيه علاقة التنسيق التي  تشهدها بشكل منظم و واسع ، الوسائل المرتبطة بالتواصل و منصات النشر هي جزء من بنية اللجان وطبيعتها المرتبطة حيث أنها تعمل على الاستفادة من مخرجات العولمة لكن في توظيف يعكس ان ال  لا يمكنها القفز بأدواتها لتحقيق الربح والافقار انما تمكن ارادة الشعوب ان تخضعها للتوظيف كأداة تستخدم في سياق الإتصال والتواصل والنشر والمراقبة التي تفضي إلى التحول الديمقراطي و تعزيز مراقبة المحاسبة ورصد الانتهاكات وتوثيقها للمحاسبة والملاحقة والفضح  .

مقترحات أشكال التنظيم للجان المقاومة : 

برزت الكثير من الأصوات التي تتحدث عن تنظيم لجان المقاومة و اعادة هيكلتها بإدخالها في أشكال تنظيمية عبر البناء القاعدي ، لابد من الإشارة إلى أن تعريفات البناء القاعدي ترتبط بأشكال السلطة في  البلاد بين النظامين الفدرالي و المركزي ، و هما يحددان الهرمية و المركزية للعلاقات في السلطة ، كما اشرت إلى أن تعريف لجان المقاومة يدفع بها من حيث طبيعتها إلى مجموعات ضغط تحت أشكال الحركات السياسية و الإجتماعية المفتوحة ، بالتالي فإن الارتباط بين فكرة البناء القاعدي و لجان المقاومة يختزل لجان المقاومة في المجموعات التي  ترتبط بلجان المقاومة من جانب و عضوية الحرية والتغيير التي تمثل لجان الخدمات بالمحليات ، و هنا يجب فك الاشتباك ان لجان الخدمات حينما تمارس عضوية لجان المقاومة العمل فيها فإنها بحكم القانون تمارسها بموجب مظلة الحرية والتغيير و ليست لجان المقاومة ، بالتالي فإن هذا الفصل مهم جدا لأن عضوية لجان المقاومة لا تمنع عضوية الأحزاب السياسية و  مع أن عضوية لجان المقاومة يجب الا تخضع لشروط العضوية المكتوبة و غيرها لأن ذلك ظل يؤطر منها و يدفع بها نحو الاشكال المغلقة والمحاطة بسياجات اللوائح ، ضمير المجتمع و وضوح أهداف اللجان هي القاضي الذي يشكل اللوائح التى تحكمها وهى تظل عرفية غير مكتوبة لإرتباطها بالإحترام المرتبط بالضمير الثورى ،   لكن هذا لا يمنع من ميثاق شرف يظل أخلاقي أكتر من كونه سياسي مرتبط بالإلتزام بتحقق اللاءات الثلاث دون الحوجة الى التوقيع عليه من كافة اللجان بقدر خلق إلتفاف واسع حوله ، من المهم الإدراك بأن عضوية لجان المقاومة لا تمنع عضوية أجسام أخرى كما أشرت لكن من الضروري الاعلان عن الصفة التى بموجبها ممارسة النشاط و علاقته بلجان المقاومة ام لا حتى لا يقود الأمر الى تعارض للمواقف أو المصالح .و

الخلاصة : 

تجارب أجسام المقاومة لا يمكن وضعها فى قالب محدد ، فهى تجربة لها خصوصيتها و علاقتها بكل حالة ، لذا يصعب القول بان هنالك نهج محدد للأدوار المرتبطة بها يمكن نلاحظ حيويتها في سودنه الايقونة أو شعار الثورة # تسقط بس  ثم شعار الثورة حرية ، سلام وعدالة ،  و الثورة ثورة شعب و السلطة سلطة شعب لتمضي نحو لا شراكة ، لا تفاوض لا شرعية كتلخيص للتطورات و المطالب  ، فى هذه الورقة  التركيز منصب  على تقصي  الواقع المرتبط بتحقق شعارات الثورة و ما تحقق منها  تمهيدا للانتقال الديمقراطي الكامل بالسودان و اعادة بناء الدولة بما يشمل القضايا التى ظلت مهملة منذ الإستقلال و تراكمت بفعل سياسات نظام الحركة الإسلامية و أجنحته السياسية ، و ما نتج عنها نوعياً من واقع العسكرية للمليشيات و التراجع  الإقتصادي و ذوبان فكرة الدولة في أذهان السودانيات والسودانيين خلال الفترة من (1989-2019) ، و لابد من الإنتباه إلي أنه بالرغم من أن لجان المقاومة تضم عضوية مفتوحة من مختلف الفئات الإ أن الفئات العمرية التى يمكن تصنيفها بالشباب يمثلون الغالب في ظل دولة تعتبر شابة  وفقا تقديريات  الامم المتحدة حتي  2020  التي تشير الي نسبة 43.083 مليون نسمة ، التقديرات للفئات كالاتي ،  دون ال15 عاماً تبلغ نسبتهم 42.1% ، بين (15-24 عاما ) تبلغ نسبتهم 20.94% ، (25-54 عاما ) بنسبة 29.89 % ، (55-64 عاما ) 4.13% ، 65 عاما فما فوق نسبة 3.03%  ، وهم قوام الحراك والثورة و إلي الراهن ، فلابد من النظر الى اداورهم بما يؤمن الإنتقال السياسي و تحقيق دولة مدنية امنة و مستقرة ، مع الأخذ فى الإعتبار وبرغم عدم وجود احصائيات دقيقة بأن هنالك عدد واسع من فئة الشباب  قتلوا في الحرب الاهلية بجنوب السودان عقب تديينها بالجهاد الإسلامي في نهاية العام 1989  ، اذن فان العلاقة بين الانتقال السياسي و الاستقرار يجب ان يخضع لتحليل للواقع السياسي وعلاقاته بشكل منهجي و الانتباه الى ادوار الراهن والمستقبل لتجاوز تعقيدات الحالة التى يزيد من منعطفاتها التحالفات المسلحة و الاقليمية المرتبطة بالموارد المختلفة ، السلطة التنفيذية  في الفترة الانتقالية هدفها اعادة تجسير الحالة للانتقال اذن  من المفيد النظر اليها من عدة جوانب منها أنها ممارسة للديمقراطية بشكل يعزز  تحقيق شعارات الثورة ، مع عدم إغفال البناء المرتبط بالتنظيمات النقابية و المجتمع المدني وفقا لطبيعتها و عدم الخلط بين الأدوار بينها و السلطة التنفيذية ، لتظل لجان المقاومة تمارس دورها المرتبط بالتغيير و الاستقرار و الرقابة كسلطة مستمدة من طبيعتها و مكملة للسلطات الاخري خلال الفترات السياسية الحرجة .