“لا لقهر النساء” تشن هجوما لاذعاً على قانون الاحوال الشخصية

وصفت مبادرة لا لقهر النساء قانون الأحوال الشخصية بأنه معيب ولايراعي حقوق المرأة وخصوصيتها وغير مواكب للقوانين الدولية. وطالبت الأستاذة سمية علي اسحق القيادية في المبادرة في ندوة نظمتها مبادرة لا لقهر النساء مساء الثلاثاء في الخرطوم بتكوين لجنة لمراجعة قانون الأحوال الشخصية لحفظ كرامة المرأة . وحملت القانون مسئولية الجرائم التي ترتكب، موضحة أن نورا حسين المدانة بقتل زوجها  ضحية لهذا القانون. ووصفت تعريف الزواج في القانون بالمعيب والقاصر موضحة أنه حصر المؤسسة الزوجية في الاستمتاع بعيداً عن تكوين الأسرة والمودة والرحمة. وانتقدت خلو القانون من تجريم زواج الطفلات وعدم تحديد سن أدنى لزواج الفتيات. وقالت إن ظواهر قتل الأزواج وغيرها من الظواهر السالبة ما كان لها أن تحدث لو أن القانون سد هذه الثغرات.