كوشيب يواجه 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في جلسة اعتماد التهم بالجنائية الدولية

افتُتحت يوم الاثنين جلسة اعتماد التهم في قضية علي كوشيب أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية المؤلفة من (3) قضاة برئاسة القاضي روزاريو سالفاتوري.

 ويواجه كوشيب (31) تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 أبريل 2004 وجلسة اعتماد التهم التي بدأت أمس وتستمر حتى يوم غد الاربعاء هي ليست محاكمة، بل هي جلسة علنية تقرر خلالها الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت ستعتمد التهم، كلها أو بعضها، التي وجهها المدعي العام ضد علي كوشيب) وسيستمع القضاة في الجلسات التي بدأت امس واليوم وغدا إلى المرافعات الشفهية لكل من مكتب المدعي العام، والممثلين القانونيين للمجني عليهم ومكتب الدفاع.

وفي حال اعتمدت المحكمة هذه التهم او بعضها تحال القضية على المحاكمة امام الدائرة الابتدائية. ويمثل الاتهام في هذه القضية مكتب المدعي العام فيما الدفاع عن على كوشيب الأستاذ سيريل لوتشي المحامي ووافقت المحكمة على مشاركة 151 من أسر الضحايا في الجلسة.

ولن يكونوا في قاعة المحكمة وسيظهر عنهم ممثلوهم القانونيون والمحامون الأستاذة باولينا مسيدا والأستاذة أمل كلوني والأستاذ ناصر محمد أمين عبد الله حيث من المقرر ان بقدموا مرافعات شفوية أمام القضاة واضاف قلم المحكمة وهو يتلو التهم الموجهة بكوشيب في مستهل الجلسة في هذا

من جهته اوضح قاضي المحكمة رئيس الدائرة التمهيدية الثانية القاضي روزاريو سالفاتوري  ان حلسة اليوم هي جلسة خاصة باعتماد التهم  واوضح انه وفي هذه المرحلة القضية (سوف لن نبت في ذنب  او براءة المشتبه به على كوشيب  واضاف قائلا (غرضنا هنا النظر فيما اذا كانت  هناك اسباب جوهرية  ان كوشيب قد ارتكب التهم التي وجهت له من قبل المدعي العام.

  ونبه قاضي الى ان كوشيب المشتبه به بمقتضى المادة 66 من نظام روما الاساسي بريء حتى تثبت ادانته امام هذه المحكمة واشار في هذا الخصوص الى ان عبء الاثبات يبقى ملقى على عاتق الادعاء الذي سيكون عليه تقديم الادلة الكافية لإثبات التهم المنسوبة الى كوشيب وفقا للمادة (61) الفقرة (7) من نظام روما الأساسي.