كندا والامم المتحدة تقدمان حوالي (مليون) دولار لتحسين مؤسسات العدل في دارفور

انضمت كندا الى جهود الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون بدارفور وقدمت الحكومة الكندية مبلغا إجماليا قدره 952,200 دولار أمريكي الى الأمم المتحدة وذلك لتعزيز المؤسسات العدلية بدارفور من خلال البرنامج المشترك لسيادة القانون. ويهدف البرنامج المشترك لسيادة القانون حسب بيان صادر أمس الى تعزيز مؤسسات سيادة القانون وتمكين المواطنين من الوصول الى العدالة وتعزيز آليات معالجة قضايا الأرض في دارفور. وسيقوم البرنامج المشترك لسيادة القانون أيضاً حسب البيان بتقديم الدعم القوي من أجل تحسين الوصول الى العدالة وذلك من خلال التمكين القانوني للفئات السكانية المستضعفة بدارفور، لا سيما المرأة والأطفال والنازحين.

وأوقفت المحكمة الدستورية إجراءات استبعاد وترحيل نائب رئيس حركة العدل والمساواة، إبراهيم ألماظ دينق، من الأراضي السودانية لحين النظر في الطعن المقدم بشأنه. وكان قد تقدم أربعة محاميين هم نبيل أديب، كمال عمر، ساطع الحاج، وعبد العزيز عشر، بطعن إلى المحكمة الدستورية ضد قرار الرئيس البشير القاضي بإبعاد إبراهيم الماظ من السودان. وقال كمال عمر في تصريح مسجل عقب صدور قرار الدستورية إن المحكمة الدستورية نصرت ألماظ بإيقافها إجراءات الترحيل والنظر في الطعن المقدم إليها. وأوضح المحامون الأربعة في عريضة الطعن إن ألماظ كان سودانياً قبل انفصال جنوب السودان ولديه زوجة وأبناء في السودان. ووصفوا قرار الإبعاد بأنه جائر وظالم وأن ألماظ لا يريد أن يتجرد من جنسيته السودانية.