كناري :النقابات لا تحل إلا عبر الجمعيات العمومية

منعت الشرطة، يوم الخميس، المحامين من دخول دار نقابة المحامين بشارع 61 العمارات بالخرطوم ونشرت تعزيزات عسكرية إضافية  في محيط الدار.

 و قالت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنقا إن أفراد الشرطة المكلفين بتأمين دارنقابة المحامين منعوا صباح الخميس المحامين من دخول الدار بحجة ان هناك اوامر بذلك .

و بينت رحاب إن هذه القوه كانت منعت، يوم الاربعاء، إدخال الماء و الطعام للمحامين الموجودين بالدار وأجبرتهم  على مغادرة الدار وإغلاقه .

 واشارت الى ان لجنة تسيير نقابة المحامين استفسرت رئاسة شرطة و لاية الخرطوم بشأن الوضع الحالي

من جهة اخرى، قالت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنقا ان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تقدمت يوم الخميس بثلاثة طلبات للمحامي العام ورئيس القضاء وأودعت طعناً لدى محكمة الطعون الاستئنافية بشأن إلغاء حل نقابة النظام البائد.

وأشارت رحاب  إلى إيداع اللجنة التسييرية طعناً لدى محكمة الطعون الاستئنافية ضد قرار لجنة استنئنافات قرارات لجنة ازالة التمكين القاضى بالغاء بحل نقابة المحامين.

وأوضحت إن الطلب المقدم إلى المحامي العام  تضمن شكوى ضد القاضي ابو سبيحة تتعلق بعدم النزاهة و الاستقلالية والكفاءة . وتضمنت  الشكوى  المقدمة لرئيس القضاء المطالبة بإبعاد القاضي ابو سبيحة من النظر في الطعن المقدم من لجنة تسير نقابة المحامين للشك في مصداقيته ونزاهته .

وتقدمت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، يوم الخميس، بطعن للمحكمة العليا ضد القرارات الخاصة بحل لجنة التسيرية للمحاميين.

 وقال الطيب العباس الأمين العام للجنة لراديو وتلفزيون دبنقا دفعنا بطعن للمحكمة العليا ضد القرار الجائر والمعيب قانوناً. وأضاف سلكنا الطريق القانوني والإجراءات التي تعبر عن سلمية الثورة.

من جانبه قال النقابي محجوب كناري إن القرارات الأخيرة بإلغاء حل نقابة المحامين بأنه محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما قبل الثورة .

 وأكد إن من مباديء الحركة النقابية الأصيلة  استقلالية العمل النقابي بعدم تدخل الدولة ، وقال إن حل الحركة النقابية بواسطة الحكومة ليس صحيحاً سواء في القرار الأول الذي اصدره المجلس العسكري او القرارات التي صدرت بموجب قانون تفكيك التمكين، وتابع ان النقابات لا تحل  إلا  عبر الجمعيات العمومية او بواسطة قانون او عن طريق المحكمة.

وأكد إنه لا يمكن مناهضة ما يجري بالبيانات والوقفات الاحتجاجية بل بتعبئة قواعد العمال لسحب الثقة من النقابات المفروضة وطالب بقيام جميعات عمومية لسحب الثقة من النقابات وتعديل النظم الأساسية التي تكرس لسيطرة المسجل الوزير وفق لائحة البنيان النقابي.