كسلا : (5) سنوات سجنا لمخالفي أمر الطواري

أصدرت ولاية كسلا يوم الثلاثاء أمر طوارئ  يحظر التجمهر وإغلاق الطرق ونشر الصور والشائعات التي تضر بالسلطة والأشخاص .
وحدد الأمر الذي اصدره أمين عام حكومة كسلا  عقوبات لمخالفي الأمر تصل للسجن لمدة 5 سنوات ، وغرامة تصل ل 50 الف جنيه إلى جانب مصادرة الوسيلة .
وحظر الأمر حمل الأسلحة النارية والبيضاء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة  وإعاقة سير المواطنين والمركبات والدواب. 
وكان والي البحر الأحمر أصدر أمراً مماثلاً اعتبره ناشطون تقييداً للحريات العامة وحق التجمع والتعبير . 
في السياق شهدت ولاية البحر الأحمر يومي الاثنين والثلاثاء حالة من الهدوء وتوقف أعمال العنف القبلي الذي استمر لخمس ايام وراح ضحيته 11 قتيلاً و52 جريحاً .
وقالت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر إن الولاية لم تسجل أي وفيات او إصابات جديدة جراء الاشتباكات .
وكانت الولاية شهدت أعمال عنف دامية عقب إصدار رئيس الوزراء قراراً بإقالة والي كسلا .
الى ذلك كشف رئيس النيابة العامة بولاية كسلا مولانا الضو محمد أحمد عن تحديد المشتبه بهم في أحداث مدينة كسلا في الخامس عشر من الشهر الجاري والتي أدت الى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين والقوات المسلحة.
وقال الضو أن النيابة باشرت الدعاوى الجنائية التي فتحت تحت المواد (130) و(139) من القانون الجنائي لسنة 1991 بعد توافر بينات معقولة تكفي لتأسيس الادعاء حسب مبدئية الظاهر .
وقال إن الأحداث أدت إلى وفاة (7) مواطنين واصابة (24) اصابات متفاوته في جسامتها بالاضافة الى وفاة أحد أفراد قوات الدعم السريع وجرح آخر بالاضافة الى إصابة (9) من أفراد الشرطة و(6) من القوات المسلحة.
وأضاف أن النيابة إتخذت في مواجهة الضالعين في الأحداث إجراءات الضبط اللازمة فيهم وجرى التحري معهم واستجوابهم. 
وأكد رئيس النيابة تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون وعدم الافلات من العقاب وتقديم كل من خالف القانون للعدالة. 
وناشد الضو في ذات الوقت المواطنين للاحتكام الى القانون لاستيفاء الحقوق وعدم الجنوح الى العنف وإتباع المنهج السلمي في التعبير عن الرأي .