قيادات من الداجو تعلن رفضها إتفاق وقف العدائيات في بليل

قال ضو البيت أحمد عبدالله، عمدة قبيلة الداجو بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور، إن وثيقة العدائيات التي جرى التوقيع عليها في محليل بليل لا تنطبق عليهم باعتبارهم سكان مستقرين وتعرضوا للاعتداء عليهم من قبل جهات أخرى.

وكشف، في مؤتمر صحفى بطيبة برس بالخرطوم يوم الأربعاء عن سقوط  15 شخصاً وجرح 48 آخرين وتهجير أكثر من 700 ألف أسرة جراء أحداث بليل بولاية جنوب دارفور فى مطلع ديسمبر من العام الماضى.

وقال إن أحداث محلية بليل ليست وليدة اللحظة وإنما امتداد لسلسلة من أحداث القتل.

 وأوضح أن الهجمات على القرى تمت بآلة الدعم السريع التي أتت إلى المنطقة من كافة ولايات دارفور. وأشار إلى إن هذه القوات، عقب الهجمات على القرى وفى طريق عودتها، مارست أبشع الانتهاكات تمثلت فى القتل والحرق والنهب . وحمّل الدولة كامل المسئولية لأنها هى التى اصدرت التعليمات لهذه القوات.

من جانبه أكد جعفر إبراهيم سلطان عموم الداجو وجود مخطط مسبق لأحداث محلية بليل واصفاً إياها بأنها سابقة لم تحدث في المنطقة  منذ العام 2003م في بداية أحداث دارفور.

وقال السلطان جعفر خلال المؤتمر الصحفى بالخرطوم إن الهجوم على المنطقة تم بواسطة قوات من الدعم السريع أتت من ولايات دارفور الخمسة وشاركت فيها مجموعات وافدة إلى المنطقة.

وأوضح أن وثيقة وقف العدائيات فُرضت على أهل المنطقة وأنها لا تعنيهم في شيء وشدد على مواصلة إجراءات القضاء دولياً أو محلياً.

 وأكد أن محور الصراع هو الأرض وأن الخطوات الجارية الآن لن تحل المشكلة مشدداً على ضرورة مخاطبة جذور المشكلة. وكشف عن تجاوز حجم الخسائر في إحصائية أولية 130 مليون دولار.

وحول الأوضاع فى مناطق بليل، قال السلطان  جعفر إن الاوضاع ما زالت كما هي وأن النازحين لم يعودوا إلى قراهم حتى الآن بسبب عدم توفر الآمن وانتشار قوات الدعم السريع التى قال انها روعت المواطنين.  وطالب السلطات بتفعيل دور الشرطة بالمنطقة بانشاء سبع نقاط .

صراع حول الأرض

من جهته اعتبر الدكتور أمين محمود، الأمين العام لمنبر أبناء دارفور، الصراع الدائر الآن فى دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق صراع حول الأرض بشكل أساسي بسبب فرض إدارات جديدة لا تملك أرضاً.

وقال في مؤتمر الصحفى بالخرطوم إن الارض تمثل المحتوى الأساسى في الصراع في دارفور فى محاولة لتثبيت الكينونة “سياسة إحلال وإبدال سكان آخرين “. إضافة إلى ظاهرة انتشار إدارات اختصاص بدون أراضٍ مشيراً إلى أن دولة تحالفت مع مجموعات أخرى لاتملك ارضاً مما دفعها إلى الاستحواذ على الأرض بقوة السلاح.

 وأشار إلى دخول عنصر جديد في الصراع  يتمثل في الموارد المعدنية الموجودة فى باطن الأرض. ونبه إلى أن الدولة  متهمة بالانحياز في الأحداث سواء مباشرة أو بالتقصير في مهامها تجاه المواطن وعدم محاسبة الجناة في الأحداث مشيراً الى أن الجناة بعد ارتكابهم لأحداث القتل والنهب لا يتعرضون للملاحقة من قبل السلطات.

وحذر من خطورة ما يجرى في حال عدم مخاطبة جذور المشكلة.كاشفاً عن فشل كافة السياسات السابقة التي أُتبعت لحل قضية دارفور على مدى ثلاثة عقود منها برنامج نزع السلاح والمصالحات القبلية .

جرائم ضد الإنسانية

من جهته، قال القانونى آدم بشر من هيئة محامى دارفور إن ما جرى في بليل يرقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية.

وعزا، في مؤتمر صحفي  في طيبة برس بالخرطوم ، التراجع فى تحقيق العدالة فى الأحداث التى تشهدها البلاد الى الفراغ الدستورى. وقال إن ما جرى من أحداث فى محلية بليل بولاية جنوب دارفور ينطبق على المادة “186” من القانون الجنائي المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية. وأشار الى أن الدولة هي المتهم الأول فى هذه الاحداث. وحمّل كافة السودانيين مسئولية تحقيق العدالة للضحايا بلعب دور ايجابى فى استعادة السلطة التشريعية .