قوى نداء السودان تجتمع مع مجلس السلم والامن الافريقي وتطالب بالحل الشامل ومطالب اخرى

عقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي جلسة استماع للقوى المشاركة في الاجتماع أبابا من قوى نداء السودان في…وأكد مناوي أنهم طالبوا خلال الاجتماع كذلك من الاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤوليته ودوره …

عقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي جلسة استماع للقوى المشاركة في الاجتماع أبابا من قوى نداء السودان في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم الاثنين ممثلة في فصائل الجبهة الثورية وحزب الأمة بقيادة الإمام الصادق المهدي، وتأتي هذه الجلسة الهامة عشية اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بصدد السودان والذي يخاطبه رئيس الآلية الرفيعة.

وقال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية لـ”راديو دبنقا”  إن الوفد  قدم تنويراً شاملاً لمجلس السلم والأمن الأفريقي لمساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأزمة السودانية، كما قدم موقفه كتابة للمجلس. وقال مناوي لـ”راديو دبنقا” عقب الاجتماع إنهم طالبوا مجلس السلم والأمن الأفريقي بالحلول السياسية الشاملة لكل قضايا السودان من دارفور إلى المنطقتين جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق مع وضع في الاعتبار خصوصية هذه المناطق. ووصف مناوي الاجتماع بأنه مثمر ووجد تجاوبا من الاتحاد الأفريقي.

 وحول أبرز المطالب الأخرى التي طرحت  في  خلال اجتماعات اليومين الماضيين مع أمبيكي مع مجلس السلم والأمن والأفريقي قال مناوي إنهم ركزوا خلال اجتماع الأمس مع مجلس السلم والأمن الأفريقي على ضرورة تمثيل اليوناميد في الآلية الأفريقية رفيعة المستوى  بصورة فاعلة وشاملة  حتى يتم إظهار وجود دارفور بفعاليتها وقدرتها وحجمها وحجم المشكلة التي تجري في الإقليم.

وأكد مناوي أنهم طالبوا خلال الاجتماع كذلك من الاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤوليته ودوره كاملا  في السودان ودارفور  بصفة خاصة وتسليم ملف دارفور من الدوحة إلى الاتحاد الأفريقي. وقال مناوي إنهم طالبوا أيضا خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي  من الاتحاد الأفريقي بإصدار قرار واضح بشأن السلام الشامل في السودان مرورا بدارفور والمنطقتين.

وكانت قوى نداء السودان المشاركة في اجتماع أديس أبابا أصدرت بيانا يوم الاثنين أكدت فيه استعداد قوى نداء السودان وكافة المعارضين الحقيقيين للنظام للسلام الشامل والحوار القومي الدستوري على أسس واضحة وصحيحة. وأكد البيان أن إجراءات النظام من طرف واحد حول الحوار الوطني تمثل تنصلاً كاملاً عن قرارات الاتحاد الأفريقي والاتفاقيات التي أبرمها في الرابع من سبتمبر 2014، وحتى تلك التي مهرها مع لجنة (7+7 )، بما يؤكد عدم رغبة النظام في الحوار، ومواصلته القهر والشمولية. وأضاف البيان بقوله "قدم وفدنا موقفاً مكتوباً للآلية الرفيعة مستنداً على الاتفاقيات السابقة بين قوى نداء السودان وأكد أن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار القصف الجوي ضد المدنيين، ومنع الإغاثة واتساع حملة الاعتقالات لا سيما في العاصمة الخرطوم، والأحكام الصادرة بإعدام الأسرى، وتزايد أعداد النازحين واللاجئين، والتضييق على الصحافة كلها مؤشرات على سير النظام في نهج القهر لا الحوار.

Welcome

Install
×