قوى سياسية ومنظمات حقوقية تدين أحداث شرق الجزيرة

الجزيرة: الإثنين 28 أكتوبر 2024: راديو دبنقا
إدانات واسعة ما زالت تُصدرها القوى السياسية الوطنية ومنظمات حقوقية وأخرى تنشط في المجتمع المدني إزاء ما وصفته بالمجازر البشعة التي ارتكبت في مواجهة المواطنين الأبرياء العزل في مدن وقرى تقع شرق ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع.
لجان مقاومة ود مدني:
ابتدرت لجان مقاومة مدني بولاية الجزيرة الإدانات وقالت: ” إن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة شنيعة بحق مواطني قرية السريحة ترتقي إلى التصفية العرقية ” موضحة أن عدد القتلى بلغ 124 شخصاً، وما يزيد عن ١٠٠ جريحاً من بينهم حالات حرجة”.

وأضافت لجان مقاومة مدني أن الدعم السريع ارتكبت موجات انتهاكات واقتحامات فاجعة طالت مناطق شرق وغرب ولاية الجزيرة في كل من مدن وقرى ولاية الجزيرة، مبينة ان الهجمات طالت 6 مدن، و53 قرية بشرق الجزيرة، و6 قرى بغرب الجزيرة.

وفي السياق ذاته أشارت اللجان في بيانين اطلع عليهما (راديو دبنقا) أنها لم نتمكن من التواصل مع عشرات القرى الأخرى التي تم اقتحامها نسبة لفرض الدعم السريع حظر تجوال داخل المدن الكبرى والقرى وسحبه لكافة أجهزة الإنترنت الفضائي واستخدام آلة البطش على أهالي الولاية.

منظمات قانونية:
توالت الانتهاكات من قبل المنظمات الحقوقية تقدمتها لجنة محامو الطوارئ التي طالبت بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في منطقة قرى شرق الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع فيما قالت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين: ” إن جرائم الدعم السريع خلال الأيام القليلة الماضية بولاية الجزيرة تتوفر فيها بوضوح عناصر الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما توجد شواهد على ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية”. وأوضحت الجبهة في بيان أمس أن يد الجلاد وثقت بعضاً من تلك الجرائم، كتعمد مهاجمة المدنيين، القتل العمد، أخذ رهائن واستهداف القرى والتي تعتبر جرائم حرب.

نقابة الصحفيين:
من جهتها قالت نقابة الصحفيين السودانيين: ” إن مناطق شرق الجزيرة تشهد انتهاكات جسيمة ومجازر مروعة بحق المدنيين العزّل، حيث ترتكب الدعم السريع جرائم وحشية بلا رحمة، تجعلها في دائرة الاتهام المباشر أمام ضمير العالم”. مؤكدة أن هذه الجرائم تمثل تعديًا صارخًا على كافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت نقابة الصحفيين في بيان السبت، بوقف فوري وحاسم لهذه الأعمال الإجرامية. ودعت البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى إدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في السودان. مشددة على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما دعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين والمتورطين، حتى تظل العدالة هي الكلمة العليا.

القوى السياسية:
أصدرت العديد من القوى السياسية بيانات بالإدانة والاستنكار تقدمها حزب الأمة القومى وغريمه حزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل الذي طالب بضرورة وقف النزيف والانتهاكات، فيما قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، إن تحويل هذه الحرب إلى حرب قبلية وإثنية هو مخطط الحركة الإسلامية وعناصر النظام البائد، وهي السياسة التي اتبعوها طوال سنوات حكمهم الثلاثين، حيث سلّحوا القبائل ونشروا خطاب الكراهية والعنصرية، مما أدى إلى تقسيم البلاد وتمزيق نسيجها الاجتماعي، مبينة انهم اليوم يعيدون تكرار المخطط ذاته، مستغلين الغضب الشعبي جراء الحرب والفظائع التي ارتُكبت بحق المدنيين لتحقيق مشروعهم الهدام.
وأوضحت التنسيقية في بيان أمس الأحد، أنها ظلت تُحذر من مخاطر تحول حرب ١٥ أبريل إلى حرب أهلية بين المكونات الاجتماعية السودانية، مما قد يؤدي إلى تفتيت السودان وإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها البشرية والمادية.

حاكم إقليم دارفور:
من جهته وجه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، نداء إلى جميع “أبناء الشعب السوداني”، بحمل السلاح والتصدي الدعم السريع دفاعا عن أنفسهم وأراضيهم وكرامتهم. وقال مناوي في تصريح اليوم السبت على حسابه بموقع فيسبوك، إن الأحداث المأساوية التي تشهدها قرى ولاية الجزيرة من انتهاكات وإبادة جماعية تستدعي تجديد الدعوة التي أطلقوها في عام 2023 في مدينة الفاشر: “يجب علينا أن نكون على استعداد لحمل السلاح للدفاع عن أراضينا وكرامتنا، فهذه المليشيات لن تتوانى عن نهب واغتصاب القرى ما لم نتخذ موقفًا حازمًا”.