قوى سياسية تدين الهجوم على قرى محلية بليل وتطالب بالتحقيق وإغاثة المتضررين

طالب المحامي آدم شريف القيادي في الحزب الشيوعي بولاية جنوب دارفور وعضو هيئة محامي دارفور بإجراء تحقيق شفاف وشامل حول الهجوم على قرى محلية بليل بواسطة جهات قانونية محايدة وذلك للكشف عن أبعاد الحادث وتحديد المسئولين.

وأكد لراديو دبنقا على ضرورة جمع السلاح من جميع المواطنين وحصره وسط قوات الجيش والشرطة بجانب حل المليشيات .

وحمّل السلطات الولائية المسئولية الكاملة للهجوم مبيناً إنه لم يكن مفاجئاً وأن المليشيات احتشدت في المناطق قبل يوم من الهجوم . وقال إن القوات وصلت بعد شن الهجوم وحرق القرى .

وطالب الجهات الإنسانية بتقديم يد العون للمتضررين خاصة في ظل البرد القارس .

من جانبه قال حافظ أحمد عمر الأمين العام لحزب الامة القومي بولاية جنوب دارفور إن الاعتداء على قرى محلية بليل ممنهج وغير مقبول ويؤكد عدم قدرة الدولة على فرض هيبتها .

وأوضح، في مقابلة مع راديو دبنقا  أن الهجوم يؤكد فشل حكومة الانقلاب في تحقيق الأمن مشيراً إلى انتشار السلاح في يد مليشيات تمارس النهب والاعتداء.

ودعا جميع الجهات لتوفير مواد غذائية وايوائية للفارين من ديارهم مؤكداً ضرورة إجبار السلطة على التنحي  وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي يقود لحكومة مدنية .

من جانبه اتهم عصام الدين عبد الرحمن شرا، رئيس المرتمر السوداني في جنوب دارفور، جهات لم يسمها بالسعي لإشعال الأحداث من أجل نسف الأمن والاستقرار خاصة في ظل توقيع الاتفاق الإطاري .

وأوضح، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن الحادث بدأ محدوداً ولكن اتسعت دائرته وتحويله إلى صراع عنصري أدى الى سقوط قتلى وجرحى ونزوح عدد كبير من المواطنين وأدان استغلال القبيلة في الصراعات .

وقال إن ما جرى يهدد الأمن والسلم في المنطقة مبيناً إن ما حدث كان متوقعاً  بسبب الهشاشة الأمنية في المنطقة نتيجة للاحتكاك بين المزارعين والرعاة وأن الحكومة عاجزة عن السيطرة .

وأشار إلى ضعف حكومة الولاية واللجنة الأمنية ودعا أطراف العملية السلمية للعب دور إيجابي كما دعا رؤساء الادارة الأهلية بتحكيم صوت العقل واحتواء الأحداث في مهدها قبل أن تتطور.

وطالب بالتحقيق الشفاف للقبض على الجناة ومحاكمتهم . :

 من جانبه قال تحالف قوى التغيير الجذري إن الهجوم على قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور وغيرها من مناطق دارفور يهدف لتغيير الطبيعة السكانية من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية الغنية بالإقليم.

وقال التحالف في بيان إن الغياب الممنهج للسلطات الأمنية يشير لتواطؤ متعمد منوهين إلى صمت السلطات الإنقلابية في المركز.

وأكد إن طبيعة السلطة لم تتغير على الرغم من تغير أسمائها وأوضح إن إن الحل الوحيد الصحيح لإيقاف هذه المجازر، ومنع الحروب وإحقاق الحقوق والسلام العادل، هو إسقاط هذا النظام بوجوهه المتعددة.