قوى الحرية والتغيير تطالب بمجلس سيادة و١٧ وزيرا في حكومة انتقالية و(40%) نساءا بمجلس التشريعي واستمرار الاعتصام بالخرطوم

سلمت قوى اعلان الحرية والتغيير ، المجلس العسكري الانتقالي رؤيتها النهائية حول هياكل السلطة المدنية ومهامها ولوائحها لادارة الفترة الانتقالية. وتلخصت الرؤية تكوين مجلس رئاسي يضطلع بالمها السيادية يضم ممثلي قوى الثورة وممثلين عن المجلس العسكري، تكوين مجلس الوزراء صغير من كفاءات مشهود لها بالخبرة، النزاهة، الوطنية، الاستقامة، المهنية، وألا يتجاوز عدد الوزارات الـ 17 تحت قيادة رئيس وزراء ونائبه يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الاسعافى للفترة الانتقالية. وتكوين مجلس تشريعي مدنى انتقالي اتحادى، من 120 عضو، يقوم بالمهام التشريعية تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40% يضم فى تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء  ويراعى فيه التعدد الاثنى والدينى والثقافى.