قوى الحرية والتغيير ترحب بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان

رحبت قوى الحرية والتغيير بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموافقة أغلبية الدول أعضاء المجلس يوم أمس الأربعاء 11 أكتوبر 2023م بالموافقة على مشروع القرار المقدم  للمجلس من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنرويج والخاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول إنتهاكات الحرب المندلعة في السودان منذ 15 أبريل الماضي.

واعتبرت  الحرية والتغيير في بيان ،هذا القرار خطوة مهمة في سبيل وقف وإنهاء الإنتهاكات المرتبطة بالحرب وإنصاف ضحاياها من المدنيين وإغلاق الطريق أمام مرتكبي الجرائم والتجاوزات والإنتهاكات من الإفلات من العقاب بوصفها إجراءات لازمة وضرورية ليس لوقف الحرب وانما لضمان عدم تكرار حدوثها مستقبلاً، ومن الضرورة إستكمال هذه التحقيقات بإحالة كل التهم المرتبطة بتلك الإنتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي.

نؤكد إلتزامنا الكامل بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وتسهيل أداء مهامها دون أي قيود، ونحث في ذات السياق طرفي الحرب في السودان ممثلين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما يمكنها من أداء مهامها والوصول للحقائق والوقائع والجناة المحتملين وإعلان الموافقة على تسليمهم لأنفسهم طوعاً أو تسليمهم دون تسويف أو إبطاء فور إنعقاد المحكمة الخاصة بالنظر والفصل في تلك التجاوزات. ونحث جميع الأطراف المعنية على حماية الشهود تحت كل الظروف؛ والقبض علي المتهمين الصادر بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم الحرب في دارفور وتسليمهم الي المحكمة الجنائية الدولية.

نجدد في قوى الحرية والتغيير على موقفنا المستمر والتأكيد على مساعينا الدائمة من أجل إيقاف هذه الحرب الكارثية بالتفاوض المباشر بين الطرفين المتحاربين عبر اتخاذ قرارات جادة تفضي لوقف دائم شامل لإطلاق النار من خلال منبر جدة التفاوضي، بالتوازي مع عملية سياسية بالعمل مع كل قوى الثورة والأطراف السودانية المؤمنة بالإنتقال المدني الديمقراطي من اجل بناء أكبر جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وإستعادة الإنتقال المدني وصولاً لتشكيل مؤسسات حكم مدنى دستورية تتولي حكم البلاد خلال المرحلة الإنتقالية تخضع لها جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وتتولي تلك المؤسسات الدستورية المدنية مهام تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين، بجانب مهام إعادة الإعمار وجبر الضرر للمتضررين عن هذه الحرب. فهذه رغبات وتطلعات الشعب السوداني المشروعة نهدف لتحقيقها ونؤمن أننا سنبلغها بعزيمتنا وصمودنا مع جماهير شعبنا في مستقبل الأيام.

حزب الأمة يرحب

رحب حزب الأمة القومي بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل مجلس حقوق الإنسان ، وطالب في بيان ، بتشكيل لجنة تتسم بالحيادية والمصداقية، وناشد كل الأطراف السودانية بالتعاون مع اللجنة لإنجاز مهمتها.

واكد الحزب ، أنه سيقدم كل ما من شأنه مساعدة اللجنة لإنجاز مهمتها بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب،،

وشدد البيان ، إن معرفة الحقائق ضرورة حتمية وبصفة خاصة معرفة من الذي بدأ الحرب في البلاد وهذا يعتبر المقدمة الأولى لإعادة بناء الوطن على أُسس العدالة والمساواة، واضاف البيان ( إن موقف حزب الأمة القومي من الإنتهاكات التي وقعت في السودان كان واضحاً منذ البداية مطالباً بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في كافة الإنتهاكات التي وقعت في السودان لتوضيح الحقائق وتقديم كل المسؤولين عنها لمحاكمة عادلة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة ولهذا فإن قرار تشكيل اللجنة يتسق مع مطلبنا.