قوى الحرية ترفض التحرير الجزئي لاسعار الوقود والقمح

رفضت قوى الحرية والتغيير القرارات الأخيرة بالتحرير الجزئي لأسعار الوقود والقمح 
وبعث المجلس المركزي لقوى الحرية بخطاب يوم الاحد الى مجلس الوزراء نبه فيه الى الإجراءات والقرارات التي صدرت واتاحت لشركتين استيراد البنزين وبيعه تجاريا والدخول في سلسلة تخفيضات لسعر صرف الجنيه السوداني حتى وصل الدولار إلى 51,6 جنيها –السعر الرسمي-مع السماح بتصنيع وبيع الخبز التجاري.
وبحسب للخطاب فإن هذه الإجراءات تمثل خرقا لاتفاق 28 ديسمبر 2019 في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس المركزي ولجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير.
ورأى الخطاب أن هذا التوجه يمثل بداية عملية للرضوخ لروشتة صندوق النقد الدولي المجربة والتي أدت لانعكاسات سلبية سيئة على اقتصادات البلدان التي رضخت لها
ومن جانبه اتهم تجمع المهنيين وزارة المالية بخرق الاتفاق مع قوى التغيير وتنفيذ اجراءات تمهيدية لروشتة صندوق النقد الدولي التي تفقر السودانيين وأوضح المتحدث بإسم تجمع المهنيين، محمد ناجي الاصم، في مؤتمر صحفي ان وزارة المالية لم تلتزم باتفاقها مع قوى التغيير حول التخلي عن رفع الدعم وتعويم الجنيه . من جهته اوضح عضو اللجنة الاقتصادية للتجمع محمد شيخون، ان وزارة المالية خالفت الاتفاق مع اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير وحررت الدولار الجمركي لبعض السلع بجانب زيادة الوقود بشكل جزئي .وحذر من الاعتماد على روشتة صندوق النقد الدولي واتهم وزارة المالية بالتقاعس عن تصفية الشركات الحكومية وايلولتها الى ولاية المال العام
وفي بيان منفصل اتهم الحزب الشيوعي وزارة المالية بخرق الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشروعها في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي الذي يضع رفع الدعم وتبني سياسات السوق الحر شرطا للتعاون من السودان.
وأكد المكتب السياسي للحزب رفضه زيادة أسعار الوقود والخبز وزيادة الضرائب وتوصيات صندوق النقد الدولي وطالب بالالتزام بما تم التوصل اليه مع قوى الحرية والتغيير.
وأوضح أن البديل عن الزيادات هو وضع الدولة يدها على شركات الجيش والامن والدعم السريع وتبعيتها لوزارة المالية، ودخول الدولة في انتاج الذهب والصمغ العربي، والتقليل من استيراد السلع الكمالية وزيادة الضرائب عليها، وغيرها من إجراءات فصلها البيان.