قوى التغيير الجذري:مقترح الدستور أعد عبر دوائر دولية واقليمية .. وقوى التوافق الوطنية تعتبره وثيقة تكرس لشمولية مدنية

قال تحالف قوى التغيير الجذري إن مشروع الدستور الانتقالي الذي تبنته اللجنة التسييرية للمحامين تم إعداده عبر دوائر دولية وإقليمية عديدة . وأوضح التحالف الذي يضم الحزب الشيوعي وأحد أجنحة تجمع المهنيين في بيان إن الوثيقة لا تختلف عن الوثيقة الدستورية السابقة واعتبرها إعادة إنتاج للأزمة و للشراكة وإشراك قوى سياسية كانت ولا تزال جزءً من النظام البائد. وقال إن الوثيقة خلقت بوابات للعسكر بمسميات مختلفة.واعتبرها محاولة لإعادة الأمور لما قبل 25 أكتوبر .

وأعلن التحالف دعم لجان المقاومة بالأحياء في إتجاه إنتاج ميثاقها وتوحيد الرؤى حوله. ونبه التحالف لمحاولات  ماوصفه بتدجين بعض التنسيقيات والعمل على إنقسامها وشيطنتها ، وأدان محاولات السلطة لإضعاف العمل الثوري سواء بالإغتيالات المباشرة والإعتقالات القسرية وإعادة قوانين النظام العام .

 من جهته قال الصديق الصادق المهدي، القيادي في حزب الأمة القومي والحرية والتغيير، إن مقترح الدستور الانتقالي افضل من الوثيقة الدستورية. وأشار، في ندوة بالخرطوم يوم الثلاثاء إلى المشاورات والورش والاجتماعات التي سبقت مقترح الدستور بينما أعدت الوثيقة الدستورية بعجالة و(كلفتة ).

من جانبه، قال مبارك اردول الأمين العام لقوى التوافق الوطني، إن مقترح الدستور الانتقالي يقوم على الإقصاء و يؤسس لشمولية مدنية . وأوضح، في ندوة بالخرطوم، إن الترحيب والرعاية الدولية للمقترح يثير شكوك السودانيين . وانتقد عدم تحديد مدة الفترة الانتقالية .

وأوضح إن قضية اصلاح المؤسسة العسكرية ليست من شأن الفترة الانتقالية بل الحكومة المنتخبة .

وبالمقابل قال كمال كرار، القيادي في الحزب الشيوعي،  إن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين غير مفوضة بوضع مقترح للدستور . واعتبر المقترح تقنيناً للشراكة مع العسكر عبر مجلس الأمن والدفاع وقطع الطريق على الثورة .

وانتقد مقترح دمج الدعم السريع ومنسوبي الحركات المسلحة في الجيش، مطالباً بتسريح كل المليشيات . وقال إن مقترح الدستور اشتمل على النظام العام والحدود، ووصفه  بدستور الانقاذ لعام 2022م .