قوى اعلان الحرية والتغيير تعلن مسيرات مليونية واضراب سياسي شامل ومواصلة الاعتصامات حتى تحقيق كافة مطالب الثورة

تمسكت قوى إعلان قوى الحرية والتغيير بتشكيل الفترة الانتقالية المحددة حسب رؤيتها بأربع سنوات عبر (3) مستويات وهي مجلس سيادي مدني يمثل فيه العسكريون، مجلس وزراء مدني تنفيذي، ومجلس تشريعي يراعى فيه تنوع السودان. وقال بيان مشترك لقوى إعلان الحرية والتغيير تلاه  صديق فاروق الشيخ في مؤتمر صحفي بطبية برس يوم الاربعاء ، قال  أن سبب تعليقهم التفاوض مع المجلس العسكري هو قناة الاتصال المتمثل في اللجنة السياسية بقيادة عمر زين العابدين. ووصف البيان اللجنة السياسية بأنها  غير جادة في التعاون مع قوى إعلان الحرية والتغيير بوصفها الجهة المعبرة عن الحراك الشعبي، حيث عكست تلك الجنة سلوكاً لا يشجع علي الاستمرار في الاتصال أو التفاوض. واكد  البيان إن موقفنا بتعليق التفاوض مع اللجنة السياسية يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الإعتراف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضته لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية، وفي عدم رغبتنا في التعامل مستقبلاً مع اللجنة السياسية الحالية. واكد صديق وهو يتلو البيان إن موقفنا بتعليق التفاوض مع اللجنة السياسية لا يمثل موقفاً متعنتاً بقدر ما هو محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح، الذي يضمن تحقيق مطالب شعبنا في انجاز تحول ديمقراطي لا لبس فيه، ولا يمثل امتداداً للنظام القديم.

ومن جانبه اعلن المهندس عمر الدقير رئيس تحالف احزاب قوى نداء السودان بالداخل والقيادي بقوى الحرية والتغيير، ان المشاورات لا تزال جارية  داخل الكتل المختلفة للقوى المكونة لاعلان الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس، وتوقع ان يتبلور شي خلال الساعات القادمة. واكد الدقير في المؤتمر  الصحفي ان قوى الحرية والتغيير ليست لديها تعنت تجاه المجلس العسكري وان المقاطعة التي صدرت  صدرت تجاه اللجنة السياسية للمجلس العسكري. واضاف قائلا (نحن قاطعنا اللجنة السياسية لاننا نعتقد انها العقبة وهي تدير الامور بشكل فيه محاولة التفاف على الثورة )، وتابع قائلا (اذا عايز المجلس الامور تمشي لقدام من الافضل ان يعترف رئيس المجلس العسكري شخصا بقوى الحرية والتغيير ويدعوها لاجتماع ووقتها سيجدها حاضرة بمطالبها ). واكد انه وعبر الحوار يمكن اي شي ان يحل لكن في نفس الوقت لاتنازل عن السلطة المدنية حسبما نص عليه بيان قوى اعلان الحرية والتغيير المعلن.

ومن جانبه اكد ايمن خالد من التجمع الاتحادي المعارض والقيادي بقوى الحرية والتغيير أن قوى الحرية والتغيير هي المعنية بتشكيل السلطة الانتقالية، وكل من كان جزءاً من النظام السابق لن يشارك في الفترة الانتقالية، لأن من كان جزءاً من الأزمة لن يكون جزءاً من الحل. واضاف ايمن في مؤتمر صحفي بطيبة برس قائلا : عندما نقول ذلك فنحن  لا نقصيهم  ولا نحمل صكوكا للغفران والمحاسبة  لاي فرد او حزب او جهة اجرمت في حق هذا الشعب  ولا نمنعها ايضا من ممارسة حقها في الفترة الانتقالية  ولكن كما يقول ايمن خالد لايمكن بأي حال من كان سببا في المشكلة جزءا من الحل . واكد ان قوى الحرية والتغيير هي المعنية بتشكيل السلطة المدنية كاملة خلال الفترة الانتقالية، وبعد ذلك لاي قوى سياسية تطرح نفسها للجماهير، وان اتت بها صناديق الاقتراع فمرحبا بها . ولكن كما يقول خالد لن يكون من كان جزءا من النظام جزءا من الفترة الانتقالية فهذا لا نسمح به ولن نخون الشعب ابدا

ومن جهة اخري اعلنت قوى الحرية والتغيير عن خطوات تصعيدية بدءا من اليوم الخميس بالمسيرة المليونية نحو مقر الاعتصام امام القيادة العامة للجيش بالخرطوم والوحدات العسكرية بالولايات. وقال صديق فاروق الشيخ في مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير بطيبة برس نهار يوم الاربعاء، ان هناك خطوات تصعيدية جارية لاعداد مسيرات مليونية مع تحضيرات وتنسيقات اخري جارية لاضراب سياسي شامل . واكد ان قوى الحرية والتغيير لن تتنازل عن مطالبالجماهير في الانتقال لسلطة مدنية.