قوى اعلان الحرية والتغيير: المجلس العسكري يستمر في المماطلة والتسويف وغير جاد في تسليم السلطة للمدنيين

شنّت قوى إعلان الحرية والتغيير هجوماً عنيفاً على رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية المقدمة من قبله واعتبرته إستمرار في نهج المماطلة والتسويف. وأعلن خالد عمر القيادي بقوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم عن تصعيد العمل المقاوم عبر الاستمرار في الإعتصامات في العاصمة الخرطوم والولايات والتحضير للعصيان المدني والإضراب السياسي الشامل . وأعرب عن زهد قوى الحرية والتغيير  في الاستمرا ر في هذا النوع من التفاوض واعتبره إهدار لوقت الشعب السوداني  موضحاً انهم سيواصلون في التفاوض الخاص بتسليم السلطة إلى مدنيين فقط .

ومن جهة ثانية قال  خالد سلك إن المجلس العسكري غير جاد في تسليم السلطة لمدنيين ويسعى لجمع السلطات في يد المجلس السيادي وجعل الهياكل الأخرى بلا سلطات حقيقية . واعتبر التطرق لموضوع الشريعة مزايدة لا قيمة لها مشيراً إلى خلط المجلس بين الوثيقة والدستور اما للجهل او الكسب السياسي . وحمّل المجلس العسكري مسئولية الأزمات التي تمر بها في الكهرباء والماء وغيرها بسبب تأخيره عملية تسليم السلطة لمدنيين .

ومن جانبه قال مدني عباس القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير  ان رد المجلس العسكري يطرج نظام رئاسي مقابل نظام برلماني بصلاحيات واسعة للتنفيذي والتشريعي من قوى إعلان الحرية والتغيير. ووصف منح سلطات واسعة للمجلس السيادي إعادة للنظام السابق ، ولا يتناسب مع روح الثورة ووصف الزج بقضية الشريعة بأنها  ابتزاز ايدولوجي ومزايدات منوهاً إلى  إن الغرض من الوثيقة توضيح هياكل الحكم في الفترة الانتقالية وقال إن العقلية القانونية للنظام السابق ما زالت متحكمة.

ومن جهة ثانية أكد مدني عباس استمرار قوى الحرية والتغيير في الحوار المدني المدني ،ودعا الجميع للمشاركة في مستفبل السودان حتى الذين لم تمكنهم ظروفهم من المشاركة في الثورة عدا الذين شاركوا في النظام السابق، مؤكداً عدم لا يمكن استبدال الإقصاء بإقصاء. وسخر من تصريحات المجلس العسكري بالدعوة لانتخابات مبكرة خلال 6 أشهر في حال عدم التوصل لاتفاق واعتبر ذلك حديثاً عبثياً يقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.