قوات الجبهة الثورية تحذر والي جنوب دارفور الجديد من تجنيد المليشيات بهدف التطهير العرقي
حذرت قوات الجبهة الثورية والي جنوب دارفور الجديد آدم محمود جارالنبي من المضي في خطواته الهادفة لاستنفار القبائل ، وتجنيد المليشيات ، بهدف ارتكاب مزيد من جرائم التطهير العرقي ، ونهب ماتبقى من ممتلكات المواطنيين بمناطق جنوب نيالا والسكة حديد ومهاجرية ولبدو
حذرت قوات الجبهة الثورية والي جنوب دارفور الجديد آدم محمود جارالنبي من المضي في خطواته الهادفة لاستنفار القبائل ، وتجنيد المليشيات ، بهدف ارتكاب مزيد من جرائم التطهير العرقي ، ونهب ماتبقى من ممتلكات المواطنيين بمناطق جنوب نيالا والسكة حديد ومهاجرية ولبدو
حذرت قوات الجبهة الثورية والي جنوب دارفور الجديد آدم محمود جارالنبي من المضي في خطواته الهادفة لاستنفار القبائل ، وتجنيد المليشيات ، بهدف ارتكاب مزيد من جرائم التطهير العرقي ، ونهب ماتبقى من ممتلكات المواطنيين بمناطق جنوب نيالا والسكة حديد ومهاجرية ولبدو ووصف ادم صالح ابكر الناطق العسكري بإسم حركة تحرير السودان قيادة مناوي لراديو دبنقا ، وصف ما يخطط له الوالي الجديد بأنه حملة لتطهير عرقي ، وحذر القبائل من الدخول في هذا المعترك
ومن جهة ثانية اكد ادم صالح ان قوات الجبهة الثورية لاتزال موجودة جنوب نيالا وفي جنوب دارفور ، ولم تغادر المناطق التي لاتزال واقعة تحت سيطرتها بعكس ما تروج له الحكومة بجنوب دارفور . واكد لراديو دبنقا ، ان قوات الجبهة الثورية تعد العدة الان في دارفور ، وترتب لعمل جديد لن يكون سارا ابدا للمؤتمر الوطني . وحذر في هذا الخصوص المواطنيين المستنفرين بعدم الزج بأنفسهم ، لان مصيرهم كما قال ادم صالح الموت المؤكد
وفي نيالا أعلن والي جنوب دارفور؛ آدم محمود جارالنبي وضع حكومته لعدد من التدابير الأمنية ، بهدف حفظ الأمن والاستقرار بالولاية، وحسم ظاهرة النزاعات القبلية. وتوقع أن يسهم التنسيق مع ولاية شرق دارفور في تأمين حركة الأطواف التجارية ، كما أكد جارالنبي لدى مخطابته برلمان الولاية ، أن التنسيق الأمني مع ولاية شرق دارفور سيسهم في تأمين حركة الأطواف التجارية والسكة حديد بصورة تضمن انسياب حركة التجارة بصورة طبيعية. وأضاف الوالي أن الأيام المقبلة ستشهد جلسات مؤتمر الصلح بين قبيلتي بني هلبة والقمر . و من جانبه دعا رئيس مجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور؛ علي آدم عثمان، لتكوين آلية مستقلة لفض النزاعات القبلية بجنوب دارفور، وقال إن المجلس يشدد على حسم الدولة للنزاعات القبلية ، ويؤكد احترامه لإبقاء الحواكير الأهلية كما كانت عليه سابقاً حسب توصيات مؤتمر الأمن الشامل ١٩٩٧