قلق دولي من الاوضاع الانسانية في دارفور وكي مون يصفها بالقاتمة
قال الامين العام للامم المتحدة في تقرير أذيع يوم الاثنين انه يوجد خطر لتفاقم عدم الاستقرار في السودان بسبب عدم التوصل الى اتفاق سلام في دارفور والاستفتاء الوشيك بشأن استقلال جنوب السودان عن الشمال.
وفي تقييم متشائم للوضع الذي تواجهه قوة حفظ السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) في منطقة دارفور بغرب السودان قال تقرير الامين العام بان جي مون ان العنف اشتد بعد الانتخابات العامة التي جرت في ابريل نيسان.
قال الامين العام للامم المتحدة في تقرير أذيع يوم الاثنين انه يوجد خطر لتفاقم عدم الاستقرار في السودان بسبب عدم التوصل الى اتفاق سلام في دارفور والاستفتاء الوشيك بشأن استقلال جنوب السودان عن الشمال.
وفي تقييم متشائم للوضع الذي تواجهه قوة حفظ السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) في منطقة دارفور بغرب السودان قال تقرير الامين العام بان جي مون ان العنف اشتد بعد الانتخابات العامة التي جرت في ابريل نيسان.واضاف بان قوله “احتدم العنف بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة (المتمردة) في انتهاك لالتزامهم الموقع في فبراير بالكف عن الاعمال الحربية الامر الذي جعل شهر مايو أكثر الشهور دموية منذ انشاء قوة حفظ السلام (يوناميد) في عام 2007.”
ومن المقرر ان يناقش مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 دولة تقرير بان يوم الثلاثاء. ويقول دبلوماسيون في المجلس ان المجلس سيصدر قرارا في وقت لاحق من هذا الاسبوع بمد تفويض قوة حفظ السلام عاما اخر.
وقال بان انه قلق ان انسحاب حركة العدل والمساواة من محادثات السلام في الدوحة قد يحول دون حسم الصراع في دارفور على وجه السرعة. واضاف قوله ان هذا قد يكون له عواقب على المستوى الوطني ، وقال بان “ما لم يتم التوصل الى اتفاق سلام شامل بين كل الاطراف في دارفور ومع اتجاه جنوب السودان نحو الاستفتاء على مستقبله فانه يوجد خطر تزايد عدم الاستقرار في السودان.” وحث بان حركة العدل والمساواة والخرطوم على العودة الى مائدة التفاوض على الفور ، واتهم الامين العام ايضا الخرطوم وجماعات المتمردين بتقييد وصول قوة حفظ السلام الى المناطق التي وقعت فيها معارك ، وقال التقرير “في مايو وحده تم تقييد تحرك يوناميد في عشر مناسبات ثمانية منها من جانب الحكومة السودانية لما قيل من دواع أمنية.”
وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة المنتهية ولايته ان الخرطوم لم تضع “اي قيود على الاطلاق” على تحركات قوة حفظ السلام ، وقال لرويترز “في الواقع فان الموظفين الدوليين الذين يكتبون مثل هذه التقارير يقللون من شأن الامم المتحدة ومصداقيتها.”
وقال التقرير انه بين يوليو تموز 2009 ويوليو 2010 هوجمت قوات حفظ السلام (يوناميد) 28 مرة الامر الذي تسبب في مقتل 10 اشخاص واصابة 26 بجراح. ووقعت ايضا مشكلات خطف وقطع الطريق.
وما زال الوضع الانساني خطيرا اذ ان نحو مليوني نسمة او ربع سكان دارفور مشردون ويعتمدون على مساعدات وكالات الاغاثة من اجل البقاء. ويلقى برنامج الغذاء العالمي صعوبة في الوصول الى كل المحتاجين للمعونة في دارفور.وعجز البرنامج عن الوصول الى نحو 250 الف نسمة في مايو ايار بسبب عدم الامن.
وقال بان في تقريره “ندرة المياه في دارفور تتزايد وتتردد انباء عن عدد كبير من الابار التي جفت.” واضاف ان نوعية المياه التي يجري توزيعها في دارفور تضررت من جراء طرد الخرطوم وكالات متخصصة العام الماضي.
من جهة اخرى اعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن قلقها من الاوضاع في مناطق جبل مرة، وجبل مون، وجبل سي، نتيجة الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة خلال الأشهر الأخيرة، ما ادى الى تشريد المزيد من سكان دارفور. واشارت الى انه لم يجر تسليم أية مساعدات تذكر لهؤلاء لصعوبة الوصول إلى تلك المناطق إثر تجدد القتال نهاية فبراير الماضي، ولانعدام الأمن الناتج عن تفشي أعمال السطو والجريمة