قرار من النيابة بحجز مقرات ومباني نقابة المحامين

أصدر وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين ، يوم الثلاثاء، قراراً بالحجز على مقار ومباني نقابة المحامين بشارع ( ٦١) ولجنة قبول المحامين بشارع البلدية.

 وقال التحالف الديمقراطي للمحامين في بيان  إن وكيل النيابة خاطب القوات النظامية الخاصة بلجنة المراجعة بالتحرك لاستلام الدور قبل أن يتم إيقاف القوات عن تنفيذ الأمر مؤقتا لحين الفصل في طلب الفحص الذي قدمه محامون .

وقال التحالف إنه تمكن من إبطال قرارات استدعاء رئيس اللجنة التسييرية والأمين المالي للنقابة بعد تقديم طلب فحص حيث صدر يوم الاثنين قرار بإبطال قرار الاستدعاء لافتقاده السند القانوني .

واعتبر ما يجري هجمة شرسه من فلول النظام المباد وأنصار معسكر الاستبداد والظلام  على نقابة المحامين مشيراً إلى التحرك عبر مسار قانوني وسياسي وإعلامي للتصدي للهجوم.

  وفي سياق متصل أعلن محامو الطوارئ تضامنهم مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في استدعاء قيادتها ومحاولة حجز مقراتها بواسطة النيابة .

واعتبر محامو الطوارئ القرارات محاولة لإسكات صوت الثورة بمعاونة أذرع النظام المباد داخل الأجهزة العدلية وخارجها.

وأوضحوا إنهم بالتنسيق مع القوى المهنية  ولجان المقاومة وقوى الثورة يعكفون على الإعداد لخطوة نوعية وحاسمة في طريق النضال ضد السلطة الانقلابية وذلك تحت شعار " لابد لليل أن ينجلي " وأشاروا إلى الوصول لخطوات متقدمة في الترتيب والإعداد سيعلن عنها قريباً.