قرار تقليص الوزارات الولائية يثير جدل المركزية واللامركزية

بورتسودان: 27 نوفمبر 2024: راديو دبنقا

اثار قرار الوزير المكلف بديوان الحكم الاتحادي، محمد كرتكيلا، بتقليص الوزارات الولائية إلى ثلاث فقط في كل ولاية، موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية.

ولقي القرار، الذي يأتي في ظل تعقيدات أمنية واقتصادية وسياسية وإدارية تمر بها البلاد بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع، انتقادات حادة من مختلف الأطراف.

واعتبر مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، عبد الله أوبشار، أن القرار يمثل انتكاسة حقيقية في مسار الحكم بالسودان.  وأشار اوبشار، في بيان، إلى أن تقليص الوزارات الولائية مع الإبقاء على الوزارات الاتحادية، التي يتجاوز عددها 25 وزارة، يعكس استمرار النهج المركزي المتسلط، وهو ما يهدف إلى السيطرة على الموارد والحقوق، خاصة في الأقاليم التي لم تحقق استحقاقات سياسية عبر التفاوض أو القوة المسلحة.

وأكد أن السودان كان يطمح إلى بناء دولة تعتمد على الحكم اللامركزي أو النظام الفيدرالي، لكن القرارات الحالية تعزز النزعة المركزية التي تهدد بمزيد من الأزمات الوطنية، داعياً المواطنين إلى التحرك لإيقاف ما وصفه بالعبث.

من جانبه، دعا محمد المسلمي الكباشي، رئيس الهيئة القومية لدعم القوات المسلحة، إلى ضرورة البدء بإصلاحات جذرية في مجلس السيادة والحكومة الاتحادية قبل التوجه لإصلاح الولايات.

وأكد أن الإصلاح الإداري الشامل يجب أن يبدأ من وزارة الحكم الاتحادي وآليات تعيين الوزراء، مشيراً إلى أن معايير اختيار الوزراء يجب أن تعتمد على المؤهلات والكفاءة وليس الانتماء السياسي أو الانتماء للحركات المسلحة.

وانتقد ترهل الإدارات وإهدار الموارد المالية نتيجة العدد الكبير للمرافقين الشخصيين للوزراء وتكاليف الإقامة والسيارات الرسمية. وذكر أن ازدواجية القرارات داخل مجلس السيادة تعطل العمل وتتسبب في تداخل الصلاحيات. واشار الكباشي إلى زيادة عدد الوزارات من دون ضرورة، مثل الفصل بين وزارتي التعدين والطاقة.

ونبه إلى الإنفاق غير المبرر على الوفود الرسمية، التي قد تضم أكثر من 30 فرداً، مما يؤدي إلى إهدار الموارد المالية على تذاكر السفر والإقامة. وانتقد ظاهرة إصدار جوازات السفر الدبلوماسية بشكل عشوائي واصفاً ذلك بالفساد. ودعا إلى تقليص عدد أعضاء مجلس السيادة وتقليل نفقات مكاتبهم وموظفيهم بما يتناسب مع الظروف الحالية للبلاد، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتخفيف الظل الإداري وتوجيه الجهود لخدمة المواطن.

وانتقد الكباشي أيضاً تعيين أمين عام لمجلس الصداقة الشعبية في ظل الحرب، متسائلاً عن الكفاءة والمعايير التي تم بناءً عليها هذا التعيين، ودعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي والابتعاد عن العبث الإداري. كما أكد ضرورة دعم الولايات التي تستضيف المواطنين في ظل الحرب بمعايير عادلة بعيدة عن المحاصصة الإدارية، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالتحرك العاجل لمعالجة هذه القضايا.