(قحت ) : لا تفاوض ولا مساومة مع الانقلابيين

جدد المجلس المركزي  لقوى الحرية والتغيير  رفضه القاطع للإنقلاب وماترتب عليه من اجراءات غير شرعية واعلن في ذات السياق عن تمسكه التام بعدم التفاوض مع الانقلابيين ، وحتمية العودة الي ماقبل ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م ، وعودة الحكومة المدنية الشرعية لمزاولة مهامها تحت قيادة رئيس الوزراء الشرعي الدكتور عبدالله حمدوك ، والتمسك بالوثيقة الدستورية .واضافت في بيان (نؤكد ان قوى الحرية والتغيير لم تلتقي دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ، كما أننا لم نلتقي بالانقلابيين ، فموقفنا واضح لا لبس فيه لا تفاوض ولا مساومة مع الانقلابيين ، ونشيد بموقف دولة رئيس الوزراء د. حمدوك الصلب . وجدد المجلس رفض قوي الحرية والتغيير  واستنكاره لما يتعرض له المعتقلين من ضغوط و تهديدات ، مما يجعل حياتهم في خطر بالغ ، كما اعلن عن رفضه أسلوب الترهيب المتبع من الانقلابيين باستخدام البلاغات الوهمية الكيدية ضد المعتقلين ، ومنع المحامين من مقابلتهم وانتهاك حقوقهم الدستورية والقانونية والطبيعية .واعلن المجلس في بيانه عن دعمه الكامل لحراك الجماهير وإسنادنا الكامل لكل قوى الثورة الحية في المواكب والاضراب والعصيان المدني الشامل ، التصعيد والتجهيز لمليونيتي ١٣ و ١٧ نوفمبر ٢٠٢١م .وفيما يلي نص البيان : 

قـوى الحـرية والتغـيير 

بيان صحفي

شعبنا العظيم ؛

تواصل قوى الردة والظلام من فلول النظام البائد تغلغلها في مفاصل الدولة عبر بوابة الانقلابيين والانتهازيين ، تحدوها الأماني الزائفة في النكوص عن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، وفي تبديد عزيمة الثائرات والثوار الأحرار في بناء السودان الجديد على مرتكزات الحرية والعدالة والسلام ، وقد خاب سعيهم وتكسرت أشرعتهم بفعل رياح المد الثوري المقاوم الجارفة والرفض الدولي الواسع  ، بعد تنفيذ جريمة الانقلاب على حكومة الثورة المدنية الشرعية واختطاف رموزها والزج بقادة العمل السلمي المقاوم للانقلاب بمختلف تنظيماتهم السياسية والشعبية في غياهب السجون المعتقلات ، واستشراء الانتهاكات الجسيمة وقطع خدمات الانترنت للتستر على كمٍ هائلٍ من الخروقات القانونية والإنسانية ، نود نحن في قوى الحرية والتغيير ان نوضح الآتي : 

أولا ً : التأكيد علي رفضنا القاطع للإنقلاب وماترتب عليه من اجراءات غير شرعية .

ثانياً : تمسكنا التام بعدم التفاوض مع الانقلابيين ، وحتمية العودة الي ماقبل ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م ، وعودة الحكومة المدنية الشرعية لمزاولة مهامها تحت قيادة رئيس الوزراء الشرعي الدكتور عبدالله حمدوك ، والتمسك بالوثيقة الدستورية .

ثالثاً : رفضنا واستنكارنا لما يتعرض له المعتقلين من ضغوط و تهديدات ، مما يجعل حياتهم في خطر بالغ ، كما نرفض أسلوب الترهيب المتبع من الانقلابيين باستخدام البلاغات الوهمية الكيدية ضد المعتقلين ، ومنع المحامين من مقابلتهم وانتهاك حقوقهم الدستورية والقانونية والطبيعية .
 
رابعاً : رفضنا القاطع لتمادي الانقلابيين والانتهازيين في قمع المعلمات و المعلمين وكافة المهنيات و المهنيين والثائرات والثوار الأحرار المنتظمين في العمل السلمي المقاوم الرافض للانقلاب ،  وهو ذات سلوك العهد البائد الذي أودى به الى مصير السقوط المحتوم .

خامساً :  دعمنا الكامل لحراك الجماهير وإسنادنا الكامل لكل قوى الثورة الحية في المواكب والاضراب والعصيان المدني الشامل ، التصعيد والتجهيز لمليونيتي ١٣ و ١٧ نوفمبر ٢٠٢١م .

سادساً : نؤكد ان قوى الحرية والتغيير لم تلتقي دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ، كما أننا لم نلتقي بالانقلابيين ، فموقفنا واضح لا لبس فيه لا تفاوض ولا مساومة مع الانقلابيين ، ونشيد بموقف دولة رئيس الوزراء د. حمدوك الصلب .

سابعاً : نظراً لظروف القمع والاعتقالات الممنهجة سوف نقوم بتسمية متحدثين باسم الحرية والتغيير في الخارج سيتم الإعلان عنهم في القريب العاجل .

إننا نشيد بثبات وصمود كل الأحرار في قرى السودان وفرقانه ومدنه المختلفة ، وندعو كل قوى الثورة الحية الى مزيد من الوحدة والمضي قدما في طريق مقاومة الانقلاب بكل وسائلنا السلمية المجربة ، والى الاحتشاد في مواكب الثالث عشر والسابع عشر من نوفمبر ٢٠٢١م ، فلا سلطة تعلو فوة سلطة شعبنا ، والانقلاب ماضي الى مصيره الأخير لا محالة ، وما النصر الا بالصبر والإصرار والعمل الدؤوب .

عاش شعبنا حراً منتصراً 

المجلس المركزي
١٠ نوفمبر ٢٠٢١م