قانوني دولي ينتقد مدعية الجنائية الدولية ويدعو المتضررين لرفع قضايا ضد الحكومة

 انتقد الدكتور الهادي شلوف المحامي الدولي والخبير في القانون الدولي والمكلف سابقا بقضية دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية ، انتقد اعلان المدعية المدعية العامة  للمحكمة الجنائية امام مجلس الامن وقف الاجراءت في قضية دارفور .

ووصف شلوف الاعلان الصادر من المدعية العامة بانه خطير جدا ويشكل سابقة  خطيرة لم تحدث من قبل ،  ويشير ايضا الى ان القضية اصبحت شبه غير موجودة امام المحكمة الجنائية الدولية .

واضاف الدكتور الهادي شلوف في مقابلة مع راديو دبنقا  تبث اليوم الاثنين  ، اضاف (من الناحية القانونية عندما يصرح المدعي العام بأن هذه القضية  لم تعد من القضايا المدرجة التي يجب ان يتم تتبعها من المدعي العام امام المحكمة الجنائية  تشكل خطورة  كبيرة جدا وسابقة لم تحصل من قبل ).

واكد شلوف ايضا ان خطورة قرار المدعي العام  تكمن في انها اي المدعية العامة اتخذت اجراءات الوقف دون ان يبت في الموضوع قانونا.  

وحول  ما اذا كان قرار المدعية العامة بوقف اجراءت التحقيق  سيؤثر على اوامر القبض الصادرة في مواجهة الرئيس عمر البشير ووزيردفاعه عبدالرحيم ووالي شمال كردفان احمد هارون وزعيم المليشيات على كوشيب ، قال  المحامي شلوف المكلف سابقا بقضية دارفور امام المحكمة الجنائية ، قال (طالما المدعية العامة اعلنت  انها  لاتتخذ اجراءت في هذا الموضوع فبكل تأكيد يتعلق الموضوع  بكامل قضية دارفور ) . وتابع وهو يقول (قضية دارفور ليس اسمها قضية عمر البشير وليس اسمها قضية على كوشيب او احمد هرون ، وانما هي قضية اسمها قضية دارفور  وهي قضية متكاملة ) .

واكد ان المدعية العامة عندما اعلنت انها واقفت هذه الاجراءت فإنها اوقفت الاجراءت لكل القضية ، و هذا هو كما يقول شلوف  المبدأ العام في القضاء . واشار الى ان وقف المدعية العامة للاجراءت  يعني ايضا ان اوامر القبض  مجمدة.

وحول الاغتصاب الجماعي للنساء في تابت  بعد ان اثبت تقرير هيومان رايتس ووتش اغتصاب (221) امرأة وفتاة ، اكد  شلوف ضرورة ضم الملف للمحكمة الجنائية رغم اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تعليق الاجراءت .

ودعا شلوف عبر راديو دبنقا المتضررين بمقاضاة الدولة السودانية ورفع قضايا بذلك  امام القضاء . واكد ان على السودانيين وبعد اصبحت التحقيقات موقفة لدى المحكمة الجنائية الدولية ، فإن عليهم تسجيل الوقائع ، لانها  لايمكن تتقادم ، ورفع قضايا بذلك  حتى تكون حجة امام الحكومة واما القضاء الدولي.