قانونيون يكشفون عن إلغاء المحاكم الخاصة بقضايا الشهداء

.

كشف محامون عن إلغاء المحاكمة الخاصة بقضايا الشهداء التي تم تشكيلها في وقت سابق لتسريع الإجراءات بينما أعلنت النيابة تحويل عدد من قضايا الشهداء إلى  القضاء من بينها قضية الشهيد الفاتح النمير والدكتور بابكر.

وعزا المحامي سمير شيخ ادريس لراديو دبنقا  انشاء المحاكم الخاصة الي خصوصية البلاغات المراد النظر فيها من أجل سرعة البت في البلاغ وتحقيق العدالة الناجزة .

وأشار إلى إخفاقات في ملف إصلاح المنظومة العدلية إبان الفترة الانتقالية مما أدى إلى بطء النظر في كثير من البلاغات والتحقيق فيها ،  وقال إن النيابة شكلت لجان للتحقيق في بعض البلاغات والجرائم بجانب أنشاء نيابات خاصة للتحقيق في جرائم أخرى منها بلاغات مقتل الشهداء، إلى جانب إصدار السلطة القضائية قرارات بتكوين محاكم خاصة للنظر في بلاغات محددة منها بلاغات مقتل الشهداء.

وأضاف ا سمير انه وعلى الرغم من معقولية اسباب انشاء هذه المحاكم الخاصة، إلا أنها جاءت في ظل انهيار النظام العدلي ووجود سلطة انقلابية لا تتوفر لديها الإرادة الكاملة لتحقيق العدالة في تلك البلاغات .

لذلك يقول سمير إن المطلوب الآن هو إصلاح النظام القضائي، ووجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق العدالة مبيناً أن المحاكم العادية قادرة على النظر في هذه البلاغات، وتحقيق العدالة فيها بالسرعة المطلوبة إذا تحققت هذه الشروط.

وأشار إلى أن هناك محاكم عادية نظرت في بعض هذه البلاغات واستطاعت تحقيق العدالة فيها وفي زمن معقول بسبب براعة القضاة الذين تولوا أمرها مثل بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات الذي صدر فيه قرار مؤخرا ببراءة المتهمين.

خصوصية الجرائم:-

من جانبه قال المحامي دفع الله إبراهيم  ان رئيس القضاء الذي تم تعيينه بعد انقلاب 25 أكتوبر أصدر قرار بإلغاء المحاكم الخاصة ووجه بتوزيع كل البلاغات الخاصة بمقتل الشهداء على المحاكم العادية.

 وأوضح في حديث لراديو دبنقا إن المحاكم الخاصة تم انشاءها بقرار من رئيسة القضاء نعمات في الفترة الانتقالية الاولي وذلك للإسراع في النظر إلى القضايا و تفاديا للتأخير الذي تشهده المحاكم العادية لتراكم البلاغات، و كذلك لتوفير حماية للشهود .

 ونبه لخصوصية هذه الجرائم وإن المتهمين فيها معظمهم من الأجهزة النظامية، و تبع ذلك انشاء دوائر خاصة الدرجة الاستئنافية للنظر في استئنافات الاحكام الصادرة من هذه المحاكم الخاصة

ووصف  المحامي دفع الله لجوء السلطة القضائية لتغيير واستبدال القضاة الذين ينظرون في بعض بلاغات مقتل العميد بريمة بأنه أمر خطير.